احتياطي الصرف يغني الجزائر عن الاستدانة الخارجية

أعلن رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «كناس» عن وضع منظومة لكيفية تقييم الأثر المالي والاقتصادي للقواعد القانونية وسيتم إخطار الحكومة حولها، مؤكدا على ضرورة إعادة تفعيل المجلس بتحيينه وتكييفه مع مقتضيات المرحلة الحالية.

 أوضح تير أهمية الخروج من المهام التقليدية للمجلس وجعله أداة للتنبؤ، بالاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر، التي تمكن من تسيير المخاطر الكبرى كأزمة النفط الحالية والمساهمة في بناء القدرات في مختلف الوزارات والحكومة ككل.
قدم تير لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بعض الخطوط العريضة لتصوره في حل المعضلات للمساهمة في وضع رؤية اقتصادية التي من شأنها حماية المصالح العليا للوطن، قائلا «نفكر في كيفية وضع نظام ذكي وتقوية القدرات الوطنية، مشيرا أن مقاربته مبنية على تسيير المخاطر».
أضاف تير في معرض حديثه أن المجلس شرع في إعداد استراتيجية يطبقها المجلس باعتباره قوى إثراء وتأثير، وكذا تقييم وتحليل اقتصادي للقواعد القانونية والسياسات العمومية، ولفت أن «الكناس » يعتبر هيئة استشارية، وهيئة تفكير حول المعضلات الكبرى للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالمجلس، قال تير إن هذا الأخير فقد حيويته في العشرين سنة الأخيرة، حيث أصبح فارغ المحتوى، والهدف اليوم هو بناء القدرات على التنبؤ ثم الانتقال نحو مرحلة المواجهة، مفيدا أنه ستكون هناك عدة ورشات، منها ما يُعنى بإعادة تشخيص وضع المجلس الداخلي، بالاعتماد على التكوين لأن اقتصاد المعرفة، يتطلب تحسين المستوى الفردي للأشخاص، كما سيتم الاستعانة بكافة مراكز البحث المعروفة في الجزائر والكفاءات داخل وخارج الوطن.
كما اعتبر تير أن احتياطي الصرف، الذي يبلغ 62 مليار دولار، يعطي للجزائر هامش المناورة للإصلاح، بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية عن طريق تبني نموذج اقتصادي حقيقي للنمو، مبني على تشجيع الاستثمار والحرية الاقتصادية للأفراد مع القضاء على البيروقراطية وكذا تبني الشفافية في المعاملة الاقتصادية، وترشيد النفقات، مؤكدا أن الجزائر بلد غني وكافة قطاعاتها مربحة وهي بحاجة إلى النمو والتنمية ما يمكن من تحسين الاقتصاد الجزائري وضبطه.
وذكر في سياق متصل بأن قوانين ملغمة كانت في فترة النظام السابق، وقد سنت على مقاس بعض الأفراد لتحقيق مصالح معينة مثل المجلس الوطني السابق للاستثمار أو مجلس مساهمة الدولة والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني.