أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أول أمس، بسطيف على أن التعديل الدستوري المرتقب الذي بادر إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بما يتضمنه من محاور وأفكار «سيساهم في استدراك النقائص والثغرات التي كانت مسجلة في الدساتير السابقة».
قال فنيش في ندوة علمية نظمت بجامعة لمين دباغين (سطيف2) حول «التعديلات الدستورية ومكانة المجلس الدستوري الجزائري» بأن «أن الدستور المرتقب سيساهم في استدراك جميع الثغرات والنقائص» مضيفا في نفس السياق بأن «الدستور الجديد سوف يؤسس لجمهورية جديدة تقوم على مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة يكون فيها الشعب مصدر كل سلطة».
وذكر نفس المتحدث أن رئيس الدولة يهدف من خلال تعديل دستور 2016 إلى «مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري في شتى المجالات».
واعتبر أن الحراك الشعبي «قد ساهم في بعث رؤية جديدة لجزائر الحقوق والحريات كانت لبنتها الأولى إجراء انتخابات رئاسية أسفرت عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الذي التزم بإجراء تعديل شامل للدستور استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة يسودها العدل والقانون».
كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة التفكير في النظام السياسي الذي يكرس توجها أكثر دقة في دائرة القرار في هرم الدولة «لتفادي جميع أشكال الانحرافات التعسفية» التي قال بأنها « لن تتم إلا من خلال الفصل والتوازن بين السلطات.
وذكر فنيش بأن رئيس الجمهورية قد اعتمد عرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه بنفس الإجراءات المطبقة على النص التشريعي ثم يعرض للاستفتاء الشعبي» معتبرا هذه الطريقة «الأكثر شفافية والأكثر نجاعة وتعبر بصدق عما تتضمنه المادتين 7 و8 من الدستور واللتين تنصان على أن الشعب مصدر كل سلطة».
وتم في أشغال هذه الندوة العلمية الوطنية التي بادرت إلى تنظيمها كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة (سطيف2) إلقاء محاضرات حول مشروع التعديل الدستوري من بينها «الرقابة على دستورية المعاهدات» التي حاول خلالها رئيس ذات الجامعة البروفسور، الخير قشي، توضيح بعض النقائص التي تكتنف بعض النصوص الدستورية المتعلقة بإبرام المعاهدات ومكانتها في المنظومة القانونية الجزائرية.
وقال البروفيسور قشي في هذا الخصوص: «هناك بعض نقاط الضعف التي يجب تداركها سواء من حيث الشكل أو المضمون فيما يتعلق بالمواد التي تضمنها الدستور والتي تعطي اختصاصا للمجلس الدستوري في مجال رقابة المعاهدات».
من جهته، اعتبر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بذات الجامعة، محمد بن أعراب، أن موضوع التعديل الدستوري «يقتضي أن يربط بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات والضوابط والمقومات التي على المشروع أو على المؤسسة الدستورية أخذها بعين الاعتبار لإخراج تعديل دستوري توافقي مع متطلبات المجتمع ومختلف أهدافه في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية «.