أعرب موّالو سيدي بلعباس خاصة الناشطين جنوب الولاية عن قلقهم من نقص الأعلاف التي تقدّمها تعاونية الحبوب والبقول الجافة، والتي لم تعد تغطّي سوى ربع احتياجاتهم بسبب العدد الكبير لرؤوس المواشي بالمنطقة، لا سيما وأن النشاط الرئيسي لسكان هذه المناطق يعتمد على الرعي وتربية المواشي بالدرجة الأولى.
يشتكي مربّو المواشي والموّالون بسيدي بلعباس من النقص الكبير المسجل في مادة الأعلاف، وصعوبة الحصول عليها من التعاونيات وكذا غلائها في السوق السوداء، حيث يقارب ثمن القنطار الواحد 4 آلاف دج، وهي الوضعية التي أثّرت وبشكل كبير على نشاط الموالين الذين أبدوا تخوفهم من إندثار هذا النشاط الفلاحي عقب تفاقم المشاكل المصاحبة له، وفي ظل حالة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ حوالي سنتين، وما زاد من حدة معاناتهم ــ على حد تعبيرهم ــ التهميش والتجاهل الممارس في حقهم من قبل الجهات الوصية التي لم تتّخذ أيّة إجراءات لمساعدتهم ومنحهم الدعم المالي لإقتناء العلف، وعدم تدخّلها لحث ديوان التغذية والأنعام من أجل رفع حصة الأعلاف الممنوحة لكل موّال، حيث تساءل الموّالون عن سبب منح التعاونية كمية 10 قناطير فقط من الأعلاف، في حين أن المندوب الفلاحي يمنح للموال وثيقة تسمح له بإستخراج 70 قنطار من الأعلاف.
وفي ردّه عن المشكل، أكّد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية سيدي بلعباس، ميلود بخالد، أن كميات الأعلاف جاهزة للتوزيع في غضون الأيام القادمة، وأنّه تمّ إعلام السلطات بنقص الأعلاف منذ 27 من أكتوبر المنصرم، غير أن بعض الإجراءات الإدارية الخارجة عن نطاق الغرفة كانت وراء تفاقم المشكل، ناهيك عن عدم إطلاع الموالين المحتجين بالمشكل وكذا المعلومات المغلوطة التي تداولها في أوساط الموالين، مؤكدا أن حالة الجفاف تسبّبت أيضا في إثارة مخاوف الموالين، وأضاف أن الغرفة طلبت من السلطات تدارك النقص المسجل في الأعلاف بعد أن قامت بضبط القوائم، إلا أنها لم تمضى في آجالها، مشيرا إلى أن احتياجات الولاية من الأعلاف تقدّر بـ 90 ألف قنطار في الشهر.
للإشارة، فإنّ إنتاج مادة الأعلاف يعرف تطورا ملحوظا، حيث سجّلت المصالح الفلاحية إنتاج 370 ألف قنطار سنة 2018، ليرتفع إلى 381 ألف قنطار سنة 2019 على مساحة تقدر بـ 10500 هكتار، وتحتل زراعة الأعلاف المرتبة الثالثة بعد الحبوب والأشجار المثمرة.
