فتح تحقيق داخلي، تدقيق محاسبي وتقديم شكوى لدى المحكمة
أصدرت المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أمس الأول الاثنين، بيانا قدمت فيه توضيحات حول المعلومات المتعلقة بمنح إشهار المؤسسة لصحيفتي «البلاغ» و «البلاغ الرياضي».
وأوضح ذات البيان أنه «على إثر المعلومة المتعلقة بمنح إشهار المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار إلى صحيفتي البلاغ والبلاغ الرياضي» فإن المديرية العامة للمؤسسة العمومية والاقتصادية، شركة ذات أسهم، توضح بأنه «قد لوحظ بتاريخ 02 فبراير 2020 بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة الباهية للصحافة التي تربطها اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر الإشهار بوهران بتاريخ 09/ 08/ 2016 بالنسبة لصحيفتيها الصادرتين بغرب البلاد، قد قامت بحل مؤسستها في 03/ 11/ 2019 بدون إخطار الطرف المتعاقد المتمثل في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار».
كما أكد ذات المصدر أنه «انطلاقا من هذا المعطى، فإن المديرية العامة قد علقت فورا منح الإعلانات الإشهارية للصحيفتين المذكورتين مع إعلام الوصاية والمصالح المعنية بهذا الوضع غير القانوني».
وتابعت المؤسسة أنه «من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 وهي المدة التي كانت فيها شركة الباهية للصحافة منحلة بلغت تكاليف الإعلانات الإشهارية لذات الصحيفتين كما يلي:
«البلاغ»:
الفاتورة رقم 11 بتاريخ 30/11/2019 : 295 345 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 12 بتاريخ 31/12/2019 : 360 599 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 01 بتاريخ 31/01/2020 : 480 299 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
«البلاغ الرياضي»:
الفاتورة رقم 11 بتاريخ 30/11/2019 : 335 245 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 12 بتاريخ 31/12/2019 : 100 416 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 01 بتاريخ 31/01/2020 : 480 299 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
كذلك فواتير أكتوبر 2019 («البلاغ» الفاتورة رقم 10 ل31/10/2019: 060 516 1 دج مع احتساب جميع الرسوم
– «البلاغ الرياضي» الفاتورة رقم 10 المؤرخة في 31/10/2019 المقدرة ب 690 607 1 دج مع احتساب جميع الرسوم قد علقت بسبب ضرر حصل مع الزبائن وذلك إلى غاية إصدار العدالة لحكمها.
كما أكدت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال للنشر والإشهار أنه «لم يتم تسديد أي مبلغ منذ أكتوبر 2019 (800 328 11 دج ) لذات الشركة المنحلة رغم عديد الطلبات من جانبها»، مضيفة أن الفواتير المشار إليها أعلاه قد تم تجميدها».
وخلص ذات البيان إلى أن تحقيقا داخليا قد فتح وأن تقريرا للتدقيق المحاسبي قد تمت مباشرته وتم تقديم شكوى لدى المحكمة.
