دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الى توزيع المواد الصيدلانية وأجهزة التشخيص لتأكيد الاصابة بفيروس كورونا حسب الأولوية والحالات الاستعجالية لكل مؤسسة صحية، قائلا أن:» معهد باستور وحده لا يكفي لفحص تحاليل جميع الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا».
في ندوة نقاش نشطها أمس، بمنتدى «لوكوريي دالجيري «كشف مرابط عن تسجيل نقص كبير في الاجهزة التي تستخدم في تشخيص حالة المرضى ،موضحا أنها غير كافية لفحص جميع الحالات التي تظهر عليها أعراض فيروس كورونا ،بل يستفيد منها الا الاشخاص الذين لديهم اتصالات مباشرة مع مرضى تأكدت اصابتهم بالفيروس معتبرا ذلك بالأمر الخطير كونه قد يتسبب في تأخير اكتشاف حالات الاصابة بكوفيد- 19 .
وأشار الدكتور مرابط الى قلة عدد الأسرة على مستوى قاعات الانعاش بمختلف المراكز الاستشفائية حتى في أكبر المستشفيات ،مضيفا أنه في حال سجلت الجزائر عدد أكبر من الاصابات فان الوضع سيتأزم اكثر ويصبح التكفل بالمرضى خاصة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أمرا صعبا، قائلا أنه:» يتعين إعادة النظر في الكثير من الأمور المتعلقة بالمنظومة الصحية من خلال العمل على توفير الاجهزة والوسائل الطبية التي تمكن الجزائر من مجابهة هذا الفيروس الخطر ومختلف الاوبئة» .
وتطرق مرابط الى الصعوبات التي تواجه مستخدمي الصحة من أطباء و ممرضين وحتى اعوان الاستقبال الذين يستقبلون المرضى المصابين بفيروس كورونا في ظل نقص الوسائل التي تمكنهم من اداء مهامهم على أكمل وجه ،وهو ما يزيد احتمال التقاطهم العدوى مضيفا انهم بحاجة الى الحماية وهم ايضا مطالبون بالقيام بالفحص للتأكد من عدم اصابتهم بالمرض لتفادي انتشاره .
وتأسف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية للتلاعب بأسعار مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا على مستوى بعض الصيادلة كالكمامات الواقية ومعقمات الايدي معتبرا أنه  استغلال غير قانوني رغم زيادة الطلب على هذه المنتوجات خشية لنفادها مشيرا الى أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.