في إطار تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية بتسليم السكنات الجاهزة قبل شهر رمضان المقبل، تم بولاية قالمة، من أول جانفي إلى غاية 24 جوان 2014 الجاري، توزيع 3661 سكن، منها 3107 سكن اجتماعي إيجاري، و428 سكن للقضاء على السكن الهش، وزعت على مختلف البلديات في انتظار دراسة الطعون ليتم التوزيع النهائي قبل حلول شهر رمضان.
وبحسب مصادر لـ»الشعب»، فقد تواصلت عملية الطعون إلى غاية يوم الاثنين 24 جوان 2014، سجل خلالها إيداع حوالي 200 طعن من مختلف البلديات، خاصة بلدية وادي الشحم التي عرفت احتجاجات على قائمة السكنات، كما تم التأكيد بأن أصحاب الطعون تم استقبالهم من طرف المصالح المعنية بمقر ولاية ڤالمة ومرت العملية في ظروف جيدة، في حين سيشرف والي الولاية على دراسة الطعون شخصيا، بحسب ما تم تأكيده بخلية الاتصال بمقر ولاية ڤالمة.
احتجاج على عدم استلام مفاتيح السكن منذ عشرية
تجمع عشرات المواطنين أمام السكنات التي أنجزتها وكالة «عدل» والمتواجدة ببلدية لخزارة، احتجاجا على تأخر المصالح المعنية في تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية للمستفيدين والتي كان من المفروض أن تسلم لهم سنة 2008.
وقد أعرب المحتجون لوسائل الإعلام بعين المكان، عن تذمرهم الشديد من تأخر الجهة المعنية في إيجاد الحلول لمشكلتهم، كونهم قاموا بعدة شكاوى واحتجوا في عديد المرات، وهم ينتظرون تلبية مطلبهم منذ أشهر عديدة، خاصة وأن العديد منهم، بحسب ما علمنا، قاطنون في سكنات غير ملائمة، إلى جانب تواجد عائلات بأكملها تحت أسقف منازل لا تليق أبدا، وقد أعرب بذلك ملاوي عبد الباقي عن تأسفه وتذمره من هذه الوضعية، قائلا: نطالب الجهات المعنية بأن تقوم بواجباتها، مثلما تطالب بحقوقها. فالسكان منذ 10 سنوات وهم ينتظرون استكمال سكناتهم، وهذا كثير على المواطن، فقد كانت وعودهم بتسليم المفاتيح سنة 2008 وحاليا نحن في سنة 2014 ومع كل احتجاج أو شكوى مقدمة للسلطات المعنية يقدمون لنا وعودا كاذبة وحاليا الجهات المعنية يطالبوننا بدفع 70 مليونا لاستكمال المشاريع، والمواطن لا يملك حق ذلك.
وأضاف صابر كركار، قائلا: «من سنة 2004 إلى غاية سنة 2014 ونحن ننتظر، 10 سنوات ونحن نعيش على الإيجار، بالإضافة إلى أنه يوجد فينا من يعيل عائلات ولا يستطيع دفع هذا المبلغ المفروض لاستكمال تهيئة السكنات، مضيفا: «كان من المفروض أن يتم تسليم المفاتيح في سنة 2008 لكن دون جدوى أكلوا حقوقنا ولا يقومون بواجباتهم، السكنات حاليا ليس فيها لا كهرباء، لا ماء، لا غاز ولا تهيئة خارجية، وقد طالبنا السلطات المحلية بالتدخل، لكنها تكتفي بتقديم الوعود.
وقدمنا عديد الشكاوى بخصوص مشكلة هذا الحي، ورغم رفض رئيس بلدية لخزارة التصريح حول تأخر تسليم المفاتيح، لكنه أشار ولمح إلى أن الخلل يكمن في المقاول وصاحب المشروع الذي لم يتمم بعد عمله خاصة قنوات الصرف الصحي والكهرباء.