اتخذ أعضاء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين في اجتماع لجنة المتابعة الخاصة بالمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وضمان التوزيع المنعقد أمس الأول بمقرها، عدة قرارات، تعزز الالتزام بإجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروس المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، والهيئات الرسمية والمؤسسات الصحية.
تتعلق هذه القرارات بضرورة الاستمرار في التقيد الشديد بشروط النظافة وتعقيم المساحات التجارية ووسائل العمل ومركبات نقل السلع والبضائع، بالإضافة إلى استمرار نشاطات التجارة الخاصة بالمواد الغذائية (المخابز، الخضر، الفواكه، اللحوم، والمواد الغذائية العامة).
كما شددت الجمعية في بيانها على ضرورة الغلق المؤقت للنشاطات خارج المواد الغذائية والإستهلاك الضروري اليومي مثل الملابس، الأحذية، قطع الغيار، صالونات الحلاقة، مواد البناء، مقاهي الأنترنيت، المكتبات، وتنظيف السيارات، مطالبة السلطات العمومية بتسهيل نقل السلع والبضائع الإستهلاكية الضرورية لتموين الأسواق بين الولايات.
موازاة مع ذلك، دعت الجمعية في بيانها أصحاب المحلات في الأحياء والتجمعات السكانية إلى إيصال السلع المطلوبة إلى بيوت زبائنهم في حدود الإمكان، وكذا مرافقة الفلاحين ومنتجي المواد الغذائية والدواوين الفلاحية للإستمرار في التموين واستقرار العرض، كما ألحت الجمعية على ضرورة المشاركة في الأعمال الخيرية والتضامنية من مواد غذائية ومواد تنظيف، وهذا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ولجان الأحياء.
وتعهدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين برفع انشغالات التجار وأصحاب الخدمات المتضررين من الإجراءات الضرورية الحالية إلى الوزارات المعنية مباشرة بعد انتهاء المعركة ضد الفيروس.
في المقابل التزمت الجمعية في بيانها بالاستمرار في محاربة جميع أشكال المضاربة تجنبا للمخالفات القانونيّة، مع الإستمرار في توعية الزبائن بأهميّة ترشيد الاستهلاك وطمأنتهم بوفرة مخزون المواد الاستهلاكيّة والغذائيّة.
