وحسب ما جاء في بيان وزارة العدل فقد “قرر قضاة المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية، المحاكم والمحاكم الادارية بمختلف رتبهم ووظائفهم المشاركة في الحملة التضامنية الواسعة التي يعيشها المجتمع الجزائري والرامية الى المساهمة في مواجهة وباء كورونا بالتبرع بجزء من رواتبهم  الشهرية”.

كما انضم الى هذا المسعى إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومديرو المؤسسات العقابية.

ويرمي العاملون بقطاع العدالة من هذا العمل التضامني–يضيف البيان– الى “الحد من اثار الازمة الصحية التي تعرفها بلادنا خاصة بعض فئات المجتمع سيما الهشة منها كما يشكل سندا لمجهودات السلطات العامة الهادفة الى التخفيف من حدة هذه الازمة”.

ومساهمة من المجلس الإسلامي الأعلى في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات هذه الأزمة الصحية على الجبهة الإجتماعية ارتأى اطارات المجلس الإسلامي الأعلى، التبرع بشهر من رواتبهم.

من جهتها، قررت  المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي التبرع براتبها الشهري. كما تبرع اطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بجزء من راتبهم الشهري لنفس الغرض.