قدم نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة، أول أمس، اقتراحا لاستحداث دخل يحمل عنوان «كوفيد-2020»، تضامنا مع عمال القطاع الخاص المتضررين جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
في سياق تذكيره بأن الحكومة اتخذت قرار تحرير نصف موظفي الوظيف العمومي، مع الإبقاء على صرف أجورهم، تطرق النادي في اقتراحه إلى مستخدمي القطاع الخاص، بالخصوص عمال القطاع الموازي الذين بفعل عدم القدرة على العمل يفقدون مصدر دخلهم الوحيد بسبب الأزمة الصحية والحجر الصحي الذي فرض طبقا لذلك.
ومع أن المشكل لا يخص الجزائر لوحدها، بحسب الاقتراح، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للنادي، يرى أصحاب الاقتراح أن «صمود السكان سيكون صعبا بعد مرور شهر واحد من الحجر الصحي وانعدام النشاط والنضوب التدريجي لمداخيله»، مضيفا أن التعهد الشفوي للسلطات العمومية بعدم ترك أي أحد، يجب أن يتبع بتجسيد على أرض الواقع. وأوصى النادي بتقديم، على غرار ما يعمل به في عديد البلدان المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، مساعدة مالية خاصة لفائدة هذه الفئة من المواطنين الذين فقدوا مداخيلهم بفعل هذه الأزمة الصحية التي تضرب الاقتصاد الوطني.
ولتنفيذ ذلك، استند النادي إلى التحقيق الأخير للديوان الوطني للإحصائيات بتاريخ مايو 2019، الذي يقدر مجموع الأشخاص العاملين بـ11,3 مليون، بينهم 7 ملايين في القطاع الخاص.
وأوضح المقترح، أنه في حال الإبقاء في النهاية على مبدإ هذه المساعدة، فسيكون مأزقا مزدوجا يتوجب التغلب عليه، فمن جهة مشكلة تمويله، ومن جهة أخرى تطبيقه في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة.
وبالتالي، «ففي اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة عن قرار تخفيض ميزانية تسيير الدولة الجزائرية بـ30٪، يصعب عليها، من جهة أخرى، اقتراح تكلفة جديدة وغير متوقعة بـ150 مليار دينار، لاسيما بسبب الانهيار المفاجئ في أسعار البترول حتى وإن كان المبلغ يبدو معتدلا، بالنظر إلى تكاليف التسيير المقدرة بـ4.893 مليار دينار والمسجلة في ميزانية سنة 2020 (أي 3٪)».
كما يقترح نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة حلين، يتمثل الأول في مساهمة تضامنية لمجمل الموظفين عبر التراب الوطني، من خلال دعوة إلى المساهمة توجه لأصحاب المداخيل المرتفعة التي تفوق متوسط الأجر الوطني الذي يقدر، بحسب الديوان الوطني للإحصائيات، بـ41.000 دينار، بينما يتمثل الحل الثاني في اللجوء لطريقة استثنائية إلى التمويل غير التقليدي.
من جهة أخرى، وفرضا أنه تم إيجاد حل للضائقة المالية، فإن المشكل الأصعب المطروح هو الآخر يتمثل في تطبيق إجراء يخص دفع أجور مجموعة من الموظفين من ذوي الدخل الضعيف. ويقترح النادي، أيضا، إنشاء صفحة «واب» من أجل أن يتمكن عمال القطاع الموازي من تقديم طلب للحصول على المساعدات، مما يسمح بالاستهداف الأساسي لكل موظفي القطاع الموازي، وكذا أصحاب الحرف والمقاولين الفرديين الذين فقدوا وظيفتهم أو مدخولهم.