توقع عبد الرؤوف زهدة، الخبير الاقتصادي، بلوغ حالة كساد بعد القضاء على جائحة كورونا، يتكبدها تجار الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
أبرز زهدة لـ «الشعب»، العوامل التي ستؤدي إلى الكساد الذي من المنتظر أن يتكبده تجار الجملة والتجزئة، والمطاحن، نتيجة ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير وغير مسبوق، بسبب التخوف من نفاد السلع والمواد، خاصة ذات الاستهلاك الواسع.
هذا التخوف الذي انتاب المواطنين، دفعهم لشراء كميات كبيرة وتخزينها في البيوت، حتى لا يقعوا في الحاجة. ويتوقع أغلبهم من خلال سلوك «التخزين»، أنهم ضمنوا مؤونة تكفي لأشهر بعد تجاوز محنة الوباء.
لكن هذا التخزين «غير المعقول» – كما قال المتحدث – جعل استهلاك سلع تكفي لثلاثة أشهر في مدة 15 يوما، سينعكس على منتجى السميد والفرينة وحتى تجار الجملة والتجزئة، الذين يواصلون ضمان التموين بالزيادة حتى يوفرون الطلب، ما سيؤدي إلى حالة كساد، لأن العائلات لديها مخزون، وبالتالي لا تحتاج إلى اقتناء السلع التي تكفيها لمدة أشهر وتكبدهم خسائر لمدة أشهر بعد اختفاء فيروس كورونا المستجد.
في سياق متصل، أوضح الخبير الاقتصادي ان فيروس كورونا خلف خسائر كبيرة في الاقتصاد. فالقوى العاملة والإنتاجية في حجر، وهذا ما يجعل من الضروري ان تضخ الدولة أموالا كبيرة لا تقل عن 10 ملايير دولار لانقاذ الاقتصاد الوطني وضمان إعادة إقلاعه من جديد.
كما يرى زهدة ضرورة توجيه الدولة دعما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال البناء، الذي يضم عددا كبيرا من العمالة، من خلال ضمان أجور شهرين أو 3 أشهر، بالإضافة الى تشجيع الإنتاج الوطني وحماية القطاع الخاص الذي يعد – بحسبه – أكبر متضرر من الجائحة.
واعتبر زهدة، أن الخسائر التي خلفها الوباء على الاقتصاد الوطني، يمكن أن تشكل دافعا لاعادة بناء اقتصاد قوي خلاق للثروة وللقيمة المضافة، والتخلي عن التبعية للمحروقات، خاصة وأن 60 مليار دولار المتبقية من احتياطي الصرف، يكفي لـ3 سنوات.
ولبناء اقتصاد قوي، لابد من إعادة النظر في المنظومة القانونية والإجراءات التي تسير الاستثمار، فلا يعقل استمرار العراقيل التي تكبح المشاريع، والاستثمارات، خاصة الأجنبية، سيما العراقيل البنكية التي ماتزال معتمدة لحد الآن.
في هذا السياق، دعا الخبير إلى رفع العقبات التي تواجه المصدرين، خاصة وأن الصعوبات تذلل أمام الاستيراد حتى صار يستورد كل شيء بما فيها الكماليات، التي لسنا في حاجة إليها، على حد تعبيره، مقترحا فرض رسوم على القطاعات التي ليس لها أولوية في الاستيراد، على غرار البلاستيك، الذي يمكن أن يحقق إنتاجا يكفي لتلبية الطلب الوطني وأكثر، لأن المادة الأولية متوفرة، ونفس الشيء بالنسبة للصناعة الميكانيكية.