حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر. بداية هذا الأسبوع، 3600 لتر من مستخرج الكحول Extrait d’Alcool، مع توقيف شخصين (2) محل شبهة عن قضية احتكار مواد كيميائية حسّاسة للمضاربة، تزامنا مع الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، والمتعلّقة بوباء كورونا.
كما تم تكييف القضية، بتخزين مادّة كيميائية حسّاسة خطيرة بدون رخصة، عدم مراعاة شروط الحفظ والسلامة، بيع مواد أوّلية كيميائية موجّهة للتصنيع والتهرّب الضريبي.
جاءت العملية على إثر معلومة أمنية وردت إلى مصالح الفرقة الجنائية للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، مفادها قيام شخص باحتكار مواد حسّاسة موجّهة للمضاربة.
التحرّيات المعمقة مكنت من إيقاف مشتبه فيه ثان، كوسيط في عملية البيع، حيث يقوم باقتناء مادّة مستخرج الكحول من المشتبه فيه الرئيس المخزنة بمستودع مستأجر من طرف هذا الأخير.
بالتنسيق مع مصلحة التجارة لبلدية بوزريعة، فرقة الشرطة العامّة والتنظيم والفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، تمّت مداهمة وتفتيش المستودع، حيث أسفرت عملية المداهمة عن ضبط وحجز 3600 لتر من مستخرج الكحول Extrait d’Alcool، وتوقيف صاحب البضاعة ومستأجر المستودع.
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
تموين المواطنين بالحاجات الضرورية
من جهة أخرى. تقف يوميا مصالح الشرطة عبر ولايات الوطن، على مرافقة المواطنين والتجار أثناء إقتناء بعض الحاجيات ذات الاستهلاك الواسع من المتاجر ونقاط البيع بالأحياء الشعبية والتجمعات السكنية، لتفادي أسباب نقل فيروس كورونا بين الزبائن.
وتعمل فرق الشرطة على التنسيق مع أصحاب المحلات التجارية لتنظيم فتح المتاجر واقتناء المواد الغذائية المطلوبة من طرف المواطن، ما يسمح لها بفرض التدابير الضرورية لتنظيم عملية اقتناء الحاجيات وإلزام الزبائن باحترام مسافة التباعد الاجتماعي الضرورية للوقاية من انتشار وباء كورونا.
ويدخل إلتزام مصالح الشرطة، بالوقوف والتنظيم اليومي على مستوى نقاط البيع، لضمان الصحة العمومية، إذ تغتنم فرصة الوقوف على تنظيم عمليات اقتناء المشتريات لبسط حملاتها التوعوية لفائدة التجار والمواطنين، لتذكيرهم بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.