اقترح النادي الاقتصادي الجزائري مجموعة من الحلول الممكنة للتخفيف من الإنعكاسات السلبية والتأثير المباشر لفيروس كورونا على نشاط المؤسسات الإقتصادية الوطنية وأجور العمال، والتي سيرفعها للسلطات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والحفاظ على الاقتصاد الوطني مع المحافظة قدر الإمكان على المداخيل الثابتة للخزينة العمومية.
اعتبر رئيس النادي سعيد منصور، تأثير كوفيد-19 الذي غير الكثير في الحياة المعتادة، وكان له انعكاس مباشر على النشاط الاقتصادي لبعض المؤسسات، هو موضوع مهم في الوقت الراهن، خاصة وأنه يمس الاقتصاد الوطني بصفة عامة، مضيفا أن ما ستؤول إليه المؤسسات، سواء كانت خاصة أوعمومية، يجب عليهم كرجال أعمال تداركه قبل حدوث الانعكاسات السلبية لتفشي هذا الوباء أو يبقوا مكتوفي الأيدي، خاصة فيما يخص المؤسسات التي تضم عدد كبير من العمال.
وأبرز في هذا الصدد أن أسوأ انعكاس للوباء هومشكلة الأجور وما يترتب عنها من ضرائب، تعطيل ألات الانتاج، فساد المخزون بالنسبة للمواد القابلة للتلف، فقدان مكانة بعض الشركات لمكانتها في السوق، أعباء البنوك وما يترتب عنها من الخدمات وفوائد الديون التي ستتضاعف في المستقبل لعدم التسديد في الآجال المحددة، إلى جانب هذا مشكلة العقود المبرمة والاتفاقيات فيما يخص آجال التسليم والاستلام.
ويرى رئيس النادي حتمية اللجوء للمديونية الداخلية، التي تعمل بها كبريات دول العالم والإسراع في إطلاق المنتجات المالية الإسلامية سواء على مستوى البنوك أوعلى مستوى بورصة الجزائر، بتمكين الخزينة العمومية بإصدار صكوك سيادية تتويجا لمسار توطين الصناعة المالية ببلادنا، وهذا بالنظر للحاجة لتطوير أدوات مالية لتعبئة الادخار تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن الأساس القانوني لهذا المقترح موجود في المادة 93 من قانون المالية لسنة 2018 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة 9 ربيع الثاني 1439 الموافق 28 ديسمبر 2017، كما اقترح النادي استحداث أنظمة التوقعات والأزمات الاقتصادية للتكفل بالحلول السريعة لتفادي الأزمات مستقبلا.