توقع وزير الطاقة محمد عرقاب،أمس، أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا خلال السداسي الثاني من العام الجاري بعد وصولها إلى مستويات جد متدنية بفعل انخفاض الطلب في ظل تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، مصرحا عقب تنصيب الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات: «نحن متفائلون بخصوص أسعار النفط، استنادا على تقارير الخبراء التي تؤكد بأنها ستشهد انتعاشا تدريجيا في السداسي الثاني بالتوازي مع رفع إجراءات الحجر».
وأضاف بأن الطلب سيعاود الارتفاع بعد التحكم في الوباء ورفع الاجراءات المصاحبة له لاسيما مع عودة الشركات الاقتصادية للنشاط وبالأخص شركات النقل الجوي والبري والتي ستسعى أيضا لتدارك ما فاتها خلال السداسي الأول.
وفي ظل هذه التوقعات، أكد بأن قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خارج المنظمة أوما يعرف بمجموعة «أوبك+» والتي تقضي بسحب 7، 9 مليون برميل في الفترة بين ماي وجوان و7،7 مليون برميل في السداسي الثاني، مصحوبة بخفض آخر خارج المجموعة، كفيلة بامتصاص فائض المعروض النفطي. وتابع قائلا: «كل الدول المنتجة للنفط مدعوة إلى خفض إنتاجها إذا لم نجد لمن نبيع نفطنا فإننا أمام حتمية تقليص الإنتاج».
كلفة الخام الجزائري تسمح بامتصاص الصدمة
وبخصوص رد فعل الجزائر على الانخفاض الحاد للأسعار، أكد عرقاب بأن مؤسسة سوناطراك سطرت نهاية فيفري/ بداية مارس، خطة عمل استباقية لمواجهة هذه الوضعية الناتجة عن تراجع الطلب.
وتتضمن هذه الخطة تقديم أعمال الصيانة في الحقول النفطية والتي كان من المبرمج القيام بها في الأشهر اللاحقة وتعديل البرامج الاستثمارية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لسوناطراك.
وقد انتقل الرئيس المدير العام للمجمع، أمس، إلى حاسي مسعود للوقوف على مدى تنفيذ هذه الخطة و»التحضير لفترة ما بعد الحجر الصحي».
ودعا الوزير عرقاب سلطة ضبط المحروقات بقيادة الرئيس الجديد رشيد نديل إلى «تكثيف الجهود من أجل السهر على احترام تنفيذ القانون وضمان استمرارية الخدمة العامة وحسن تنظيم المنافسة»، مضيفا بأنه من المنتظر أن تلعب هذه الهيئة، في إطار مهامها التنظيمية والاستشارية، دورا» مهما» في التشجيع والحث على تطوير الصناعات التحويلية لاسيما البتروكيماوية منها، من خلال تقديم الاستشارات والتحفيزات باتجاه الشركات.
من جهته، أعرب نديل عن «التزامه الكامل ببذل كل المجهودات من أجل السهر على تنفيذ المهام الجديدة» وكذا «وضع الخبرة التي تم اكتسابها في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية لفائدة سلطة الضبط بدون تمييز بين المتعاملين في السوق».
