و أوضح السيد عرقاب، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف قسم التحرير للإذاعة الوطنية الثالثة، أن “احتياطات الجزائر المؤكدة من النفط، تقدر ب1.340 مليون طن، أي ما يعادل 10 مليار برميل، و بهذه الوتيرة لا زال لدينا 27 سنة من الإنتاج”.

و أضاف الوزير، انه علاوة على هذه الاحتياطات من الخام، توجد هناك “احتياطات من الغاز الطبيعي، التي تقدر ب2.368 مليار متر مكعب، يضاف إليها كذلك 260 مليون طن من المكثفات، أي ما يعادل 1ر4 مليار طن من النفط (طن مكافئ نفط)”.

 كما أشار إلى أن هذه الاحتياطات، تسمح للجزائر بتطوير صناعتها البتروكيميائية، و خلق الثروة، و المساهمة في الإنعاش الاقتصادي.

واعتبر في هذا الصدد، أن قدرة الإنتاج السنوي الحالية، كانت “مريحة”، لكن الجزائر مطالبة بزيادة قدرة إنتاجها، حتى تتمكن من إنجاح تحدي تطوير الصناعة البتروكيميائية، و مختلف البرامج التي سطرت في إطار استراتيجية القطاع.

وأكد في هذا الخصوص، أن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، قد شرعت في استكشاف مختلف الحقول لوحدها، و قامت من جانب آخر، بتوقيع مذكرات تفاهم مع كبريات شركات النفط العالمية، من اجل إنجاح عمليات استكشاف حقول أخرى.

و أشار السيد عرقاب، في هذا الخصوص، إلى مذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرا، سيما مع الشركة الأمريكية “اكسن موبيل”، في إطار قانون المحروقات الجديد، من اجل الاستكشاف في الجزائر، و أخرى وقعت من خلال اتفاقيات الحفاظ على السرية من اجل التوصل إلى مذكرات تفاهم. كما أكد السيد عرقاب، بان “الهدف من هذه الشراكة مع المؤسسات العالمية الكبرى، يتمثل في الحفاظ على حصصنا في الأسواق الخارجية، و الرفع من قدراتنا الإنتاجية، و إنعاش صناعتنا البتروكيميائية”، مشيرا إلى أهمية قانون المحروقات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ، و الذي حظي باستحسان مختلف شركاء الجزائر، بالنظر إلى ملاءمته من حيث الجباية البترولية مع ما هو مطبق في العالم، في مجال المحروقات، حيث أن للشركاء الخيار بين أربعة أنواع من العقود.

و في رده على سؤال حول التغييرات التي تمت على رأس شركة سوناطراك، التي رأى فيها البعض شكلا من “اللا استقرار”، أكد وزير الطاقة مجددا، أن الأمر لا يتعلق بعملية تغيير، بما أن الرؤساء المدراء العامين للشركة، ينتمون إلى نفس الفريق الذي سطر استراتيجيتها و شارك في إعداد قانون المحروقات.

أما بخصوص “بعض الانتقادات حول موضوع قدرة الجزائر على مواجهة تداعيات الأزمة النفطية العالمية على اقتصادها”، فقد أوضح السيد عرقاب، أن هؤلاء الأشخاص لا يتوفرون على المعطيات التي تتوفر عليها وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك، مضيفا مرة أخرى أن تكلفة إنتاج الخام الجزائري تسمح بمواجهة هذه الأزمة، فضلا عن إجراءات أخرى اتخذت خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 8 مارس الاخير.

وتابع السيد عرقاب يقول، أن “متوسط سعر التكلفة الإجمالي لبرميل النفط الجزائري، يقدر ب14 دولار، و أن غالبية الإنتاج تتم في حقول حاسي مسعود، حيث تقدر التكلفة ب5 دولار”، مضيفا أن بإمكان حاسي مسعود أن يقدم إنتاجا اكبر، زيادة على تحكم سوناطراك في التكاليف”.

وخلص الوزير في الاخير، إلى التأكيد بان الجزائر تتوفر على الإمكانيات لمواجهة الأزمة النفطية العالمية، و تداعياتها على الاقتصاد.