اقترح حسان منور، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك «أمان»، وضع إجراءات إضافية لضمان فعالية الحجر الصحي، حتى يستجيب المواطنين بصفة جدية له لتفادي انتشار العدوى، في انتظار العودة الى الحياة العادية وذلك بعد القضاء على الفيروس نهائيا، أي عند تسجيل «0» إصابة.
طلب منور في تصريح لـ «الشعب»، مراجعة إجراءات تخفيف الحجر المطبق على عديد ولايات الوطن بسبب فيروس كورونا، الذي حصد لحد الآن أزيد من 400 حالة وفاة، مع تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس يوميا.
هذا الوضع يستدعي- بحسبه – ليس فتح المحلات التي ستؤدي لا محالة إلى تسجيل حالات قد تكون بعدد أكبر وأخطر، وإنما اللجوء الى زيادة في الاحتياط وتوخي الحذر. ويرى انه من الضروري تمديد حالة الحجر الى أسابيع أخرى حتى يتم التأكد من زوال خطر الرصابة بكوفيد-19 الفتاك.
وأوضح، أن اقتراحه بتمديد الحجر وجعله شاملا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يكون انتشار العدوى بشكل أسرع وأخطر، لأن فتح المحلات وتوفير الخدمات للمستهلكين، يعتقد أنه سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه، خاصة أن الحجر غير محترم لدى كثير من المواطنين، بدليل عدم التقيد بإجراءات الأمان، منها احترام مسافة الاحتياط، بحسب ما لاحظه المتحدث.
ويعتقد رئيس جمعية «أمان»، أن فتح المحلات سيؤدي إلى مزيد من الاتصال المباشر بين الأشخاص. فإذا كان هناك من يحترم ويتقيد بإجراءات الحماية من الإصابة، فإن هناك من يضرب عرض الحائط هذه التعليمات والتوصيات، التي أكدت على ضرورة تطبيقها وزارة الصحة، وهؤلاء هم مصدر الخطر – على حد قوله.
ويرى أنه لابد من إجراءات صارمة لإجبار المواطنين على وضع الكمامات عندما يغادرون بيوتهم من أجل قضاء حاجيات أساسية، لا التنزه والتوجه لاقتناء ملابس العيد أو ما شابه ذلك، لإنه ليس المهم الاحتفال بهذه المناسبة في ظل الوضع الصحي الصعب التي تعيشه الجزائر، لكن المهم حماية صحة وحياة المواطن.
وأشار المتحدث، إلى أنه كان من المستحسن أن لا يتم فتح بعض النشاطات، كالحلاقة التي يمكن أن تكون مصدر عدوى وانتقال الفيروس بشكل كبير. مؤكدا في هذا الصدد، أن أغلب الحلاقين لا يحترمون قواعد النظافة في الحالات العادية، فما بالك بالتعقيم والتطهير. كما ان اغلب هذه المحلات مساحتها ضيقة، فضيق المكان مع الاكتظاظ يؤدي لا محالة الى انتقال العدوى وانتشارها، على حد قوله.
«إسعاف مالي» لإعانة العائلات المتضررة
ولفت في سياق متصل، إلى أن عديد الولايات لم يحترم سكانها الحجر من قبل، فكيف سيحترمونه الآن في حالة التخفيف، والغرض منه إعطاء بعض المتنفس للمواطنين والمستهلكين، لا يعرف الكثير منهم كيف يستغله أو يطبقه على أحسن وجه بمنطق لا ضرر ولا ضرار.
من جهة أخرى، أبرز منور أهمية الجانب التضامني، الذي لابد أن يكون «واقعيا»، مقترحا تخصيص الخزينة العمومية لما أسماه بـ «إسعاف مالي» كتضامن من الدولة، يقدم إلى العائلات المتضررة من الحجر، منهم عمال البناء باعتبار قطاعهم أكبر متضرر من أزمة كورونا.
بالمقابل، يؤكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك واقتصاد المال وذلك باستغلال شهر الرحمة والمغفرة، بدل الإنفاق دون تفكير وعلى أشياء غير ضرورية.