تعرف الجزائر الجديدة تحولا اجتماعيا سريعا في الافكار والقيم والمعاملات، بل حتى في سياق العلاقات مع الاخر « الـ – هو «، هذا التحول ظهر جليا مباشرة بعد الحراك الشعبي من خلال بعض التصرفات الغريبة في المعاملات، مست المقدس والمعتقد وشككت في الثوابت، وصل بها الامر الى حد الطعن في شرف الامة، من تخوين شخصيات التاريخية ورموز الوطن دون سابق عهد.
تزايدت حملات التشكيك والتخوين والتحامل وخطابات الكراهية، ووجدت متنفسها، باستغلالها للفضاء الأزرق والارضيات الرقمية، قبل أن تضع الجهات المسؤولة يدها على الجرح.
يعرف أنه في غياب مشروع التشريع، لا يمكن لممثل الحق العام الاستناد الى احكام لم يدرجها المشرع بنص صريح وجيه، لان القاعدة العامة ملزمة « لا اجتهاد مع النص « ومن جهة أخرى تلجأ أصوات إلى اعتماد «منطق»، أنا وبعدي الطوفان، وبين ذلك وذاك تزايدت « حماقات مستغلة مناخ الديمقراطية التي تعني التشاركية.
إن حملات التشكيك التي عرفتها الساحة السياسية منذ بداية الحراك الشعبي، كافية لاستقراء نوعية التركيبة المجتمعية، الموجودة بين أطياف المجتمع، ومن ثمة الإسراع لإيجاد الحلول كافية لعلاجها، بناء على دراسات مستفيضة الأبعاد، متمكنة في ظرف وجيز من كشف الحملات المغرضة، ووضع مسافة الامان وردع من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية وامتدادها الدولي والقاري.
لا شك ان هناك الوسائل الكافية والكفيلة لكشف كل الملابسات، وقطع الاذرع المالية لهذه الشبكات والعناصر، لأنها لا تستطيع التحرك دون تلقيها دعم من وراء البحر،ومنه جاء تفعيل قانون العقوبات، وبتجفيف مواردها المالية سيكشف الغطاء ليوضع خطاب الكراهية على سكة القطار الصارم المانع.
