طمأن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن باحمد، أول أمس، بخصوص توفر الأدوية المصنعة محليا والمستوردة. في وقت أبدى فيه مهنيو الصناعة الصيدلانية «تخوّفا» من تأثر السوق الوطنية للأدوية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، مؤكدا في تصريح لـ «وأج»، أن الوزارة المنتدبة اتخذت إجراءات احترازية منذ تفشي فيروس كورونا في الجزائر والعالم، من خلال دعوة المستوردين والمصنّعين المحليين إلى «تشكيل مخزون من المواد الأولية والمصنعة محليا لضمان تموين السوق الوطنية بالأدوية».
وأكد الوزير المنتدب، أنه ومنذ ظهور وباء كورونا عبر العالم والذي أثر سلبا على عديد دول المعمورة في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية، «سارعت المخابر الوطنية إلى اقتناء المواد الأولية مبكرا من أجل مواجهة الوضع»، مشيرا إلى أن مصالحه طالبت من مستوردي الأدوية والمنتجين محليا، تقديم عرض حول المخزون أسبوعيا لمتابعة التطورات الحاصلة في الميدان.
وبخصوص ضمان تزويد الصناعة المحلية بالمواد الأولية، التي تصنّعها كل من الصين والهند، فقد أكد ذات المسؤول أنه حدثت تغييرات في العالم بسبب الظروف الراهنة و»سيتم السماح للمنتجين المحليين بتغيير نوعية هذه المواد مع الحفاظ على جودة الأدوية المصنعة محليا حسب الظروف، حتى لا يخضعون إلى ضغوطات من طرف هؤلاء الممونين، سواء تعلق الأمر باقتناء هذه المواد أو الرفع من الأسعار».
وطمأن بن باحمد، من جهة أخرى، المواطنين بأن 2020 ستكون سنة «بدون اختلالات»، خاصة بعد أن سارعت – كما قال – الوزارة المنتدبة إلى وضع آليات جديدة لتسيير القطاع، في مقدمتها تنصيب الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتزويدها بكل الميكانزمات الضرورية للانطلاق في نشاطاتها، مع تعيين مدير جديد للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالوزارة.
وبخصوص تحسين تسيير ملف الأدوية وضرورة رقمنته، كما تطالب به نقابة الصيادلة الخواص، أعلن الوزير المنتدب عن الشروع في الرقمنة وإصدار عدة مراسيم تتعلق بالاستيراد وتسجيل المواد المنتجة محليا، إلى جانب التعجيل في تسجيل الأدوية البيولوجية (بيوسيميلار).
وأكد ذات الوزير في هذا الإطار، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصالحه ستساهم «تدريجيا» في ضمان وفرة الأدوية التي وصفها بـ «المواد الإستراتيجية»، إلى جانب تحسين تسيير قطاع الصناعة الصيدلانية وملاءمته مع التغييرات الحاصلة في العالم.
وذكر ببعض العراقيل التي عانى منها القطاع خلال سنة 2019، سواء تعلق الأمر بالإدارية منها والتي حالت دون فتح وحدات جديدة، أو تأخير إثرائه بقوانين جديدة تتمشى مع التطورات الحاصلة في الميدان.
وكان مهنيو الصيدلة، كالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، التي يرأسها الدكتور مسعود بلعمبري، والاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة برئاسة الدكتور عبد الواحد كرار، قد أعربوا عن «تخوفهم» من تأثر السوق الوطنية للأدوية بالأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم، خاصة تلك المتعلقة بمختلف الأمراض المنتشرة بالجزائر التي عرفت بعض «الانقطاعات».
وقال الدكتور بلعمبري، إنه كان متوقعا، وبعد تحرير برامج الاستيراد، تزويد السوق الوطنية بالأدوية المعهودة، إلا أن تعليق رحلات النقل الجوي وظروف تفشي وباء كورونا عطل هذه العملية، مما أثر على الوضع وأدى الى انقطاعات في عديد الأدوية.
من جانبه أكد الدكتور عبد الواحد كرار، أنه مع بداية ظهور تفشي كوفيد-19 تم استشارة الشركاء لضمان مخزون من المواد الأولية والمواد المصنعة لضمان تغطية للسوق الوطنية بين 6 و9 أشهر.
ودعا بالمناسبة الوزارة الى ضمان متابعة صارمة لتطبيق برامج الاستيراد حتى لا تتعرض السوق الوطنية للانقطاعات.