أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، تضمنت “عدة إيجابيات” وثمن طرحها للنقاش، داعيا إلى “إثرائها حتى تصير دستورا حقيقيا ومستقرا”.
وقال السيد بن قرينة في تصريح مكتوب نشره عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن مسودة تعديل الدستور تضمنت “إيجابيات عديدة” وثمن طرحها للنقاش في الظرف الحالي، مضيفا أنه “من غير المعقول أن تتوقف الحياة كلها وينحصر أداء الدولة حول وباء كورونا”.
وشدد ذات المسؤول الحزبي على ضرورة “السرعة في الاستجابة لمطالب الحراك ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق جديدة وآليات جديدة وبقاعدة حكم جديدة”، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وزعتها رئاسة الجمهورية “مسودة وليست دستورا”، ودعا كل الجزائريين “أحزابا وشخصيات ووسائط مجتمعية إلى الابتعاد عن السلبية والانخراط في إثرائها حتى تصير دستورا حقيقيا ومستقرا يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل ولا يصبح وثيقة كما كانت سابقا تستبدل حسب الأهواء”.
وفيما أبدى رئيس حركة البناء الوطني بعض الملاحظات حول ديباجة مشروع تعديل الدستور، اعتبر أن “صلاحيات الرئيس بالوثيقة تحتاج تدقيقا أكثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات”، كما انتقد “المبالغة في التنصيص بالاتفاقيات الدولية بالشكل الذي تصير هي فيه المحدد والمقيد لموروث الشعب الجزائري”.
ورحب السيد بن قرينة بشمول الوثيقة على “العديد من الحقوق لم تكن في سابقها”، متسائلا في ذات الإطار عن معنى “إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها إلا بقانون”، مضيفا أن الوثيقة “أعطت قوانين خاصة لبعض البلديات تحتاج توضيحا”، كما “تناولت حرية المعتقد بجرأة”.
وأعلن رئيس حركة البناء الوطني، أن قيادات الحركة ستلتئم محليا ومركزيا وتوسع الاستشارة لأكبر عدد من الجزائريين ومن أصحاب الخبرة، وذلك من أجل “إصدار الموقف الرسمي من مشروع تعديل الدستور قبل إعلانه للرأي العام وإرساله معللا إلى رئاسة الجمهورية”.
