أكد تقرير أعده قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني، حول الجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، إلى الاستنتاج بأن هناك «انتهاكات كبيرة» لاتفاقية جنيف الرابعة من قبل المغرب، والتي يجب اعتبارها «قوة احتلال»، بحسب ما أفادت به منظمة مراقبة الثروات بالصحراء الغربية.
هذا التقرير، الذي أصدره قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، في 18 مارس 2019، بطلب من النائب البرلمانية الألمانية، كاتيا كول، يبرز، بحسب نفس المصدر، مجموعة من النصوص القانونية والقرارات الدولية التي تحدد الوضع القانوني للإقليم وطبيعة تواجد المغرب كـ «قوة احتلال» عسكري للصحراء الغربية، بعد انسحاب الاستعمار الإسباني واتفاقية مدريد التي تم بموجبها تسليم الإقليم من إسبانيا إلى المغرب.
وأشار التقرير، إلى أولوية تطبيق القانون الدولي الإنساني في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977) في الإقليم، بغض النظر عما إذا كان جيش الاحتلال يمارس بالفعل عنفًا في المنطقة أو لا، باعتبار ذلك لا يتعارض مع تطبيق قانون الاحتلال حتى انتهاء الاحتلال.