يركز المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على «الأهمية البالغة» التي تكتسيها أخلقة الحياة العامة، خاصة عند الرأي العام، بالنظر إلى «الانحرافات» التي عرفها تسيير الشؤون العامة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، اهتمت لجنة الخبراء المكلفة بجمع الاقتراحات لمراجعة الدستور، بالبحث عن كيفية إدراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية المال العام وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته، مقترحة في هذا الشأن أحكاما تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة، باعتماد مبادئ الحكم الراشد، كما هو معمول به دوليا.
ومن الأحكام المقترحة هناك تلك التي تدعو الى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، وتلك التي تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وتلك التي تحظر خلق وظيفة عمومية أو القيام بأي طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة، الى جانب منع كل عون عمومي من أن يكون في وضعية تضارب المصالح في إطار ممارسة مهامه.
كما اقترحت اللجنة المختصة، التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي، وكذا إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية، ومعاقبة استغلال النفوذ.
واقترحت اللجنة بوجه عام، ألا يحتوي التشريع على أحكام من شأنها أن تؤدي إلى الفساد كالغلو في الشروط القانونية. كما اهتمت بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة، باعتباره هيئة رقابة عليها من خلال الأحكام المخصصة له، غير أنها تقترح، في نفس الوقت، إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وعمله لتعزيز دوره الرقابي.
