تعكف الطبقة السياسية على مناقشة واسعة لإثراء مسودة مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد استلامها الوثيقة، حيث سيكون العمل منصبا على دراسة كل النقاط المتعلقة بهذا القانون، باعتباره آلية أساسية في تجسيد الجزائر الجديدة.
تفاؤل كبير لدى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية عند التعرف على الأحكام التي تتضمنها الوثيقة وطبيعة التعديلات المقترحة، الأمر الذي يعني الكثير في العمل المستقبلي الذي يتمثل في دراسة المحتوى بعمق من أجل إثراء المشروع والخروج بدستور يعطي قوة قانونية ويرتسم على يوميات الجزائريين.
بعد العمل المتواصل والثري الذي قامت به اللجنة، التي حددت نقاطا لرؤية مستقبلية، جاء دور الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لدراسة المحتوى، وتقديم اقتراحات تصب في منحى يكرس المبادئ الديمقراطية وآليات تجسيدها على أحسن صورة، ترتقي فيها قيم الحرية والمسؤولية على مستوى المجالس المنتخبة بالأخص بحيث يجد كل طرف مقعده الملائم.
الدستور له ميزات تتطلب الدقة بشكل كبير، حيث أن الحوار داخل الأحزاب والجمعيات يكون عميقا بمشاركة مختصين قانونيين وسياسيين للوصول إلى اقتراحات تسير ضمن رؤية حديثة ترتقي بالممارسة الديمقراطية وتصون إرادة الشعب.
الوصول إلى دستور يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري يجعل مساهمة كل الفاعلين ضرورة ملحة، وفتح النقاش يعد آلية جد فعالة بدراسة كل النقاط وتحليلها.. باعتبار أن الدستور أرضية قانونية أساسية تدخل في إطار الورشات الكبرى لبناء الجزائر الجديدة التي تستوعب تطلعات الشعب وتضمن الحقوق والحريات.
بالتأكيد ستكون الساحة السياسية نشطة هذه الأيام من خلال هذا النقاش المتعدد والثري بين كل المعنيين، بالنظر لأهمية الخطوة وفوائدها على المجتمع الذي يتطلع لمستقبل زاهر، حيث أن التوفيق في إعداد دستور قوي ومتوازن يعد بمثابة الركيزة في النظرة والعهد الجديد الذي دخلته الجزائر في ظل عوملة لا ترحم.
وجلّ الأحزاب السياسية تكون قد وضعت رزنامة وتنظيما لهيئاتها القيادية لوضع خطة تسمح لها بالمشاركة في هذا العمل السياسي والقانوني، لتكون اقتراحاتها مدروسة وعملية تدخل في إطار المجهود العام الذي يبذل على مستوى كل الفاعلين والشركاء على اختلاف توجهاتهم في الساحة السياسية الوطنية ليبني الجميع حجر الزاوية لمجتمع تعددي منسجم عنوانه الكبير مصلحة الجزائر، والتفرغ بعده للعمل.
