تم هذا الخميس ابرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة, في اطار التعاقد (نظام الدفع من قبل الغير), وذلك بهدف تحسين ظروف الولادة.
وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف رفقة وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, على مراسم توقيع هذه الاتفاقية التي تخص في مرحلة أولى عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة في بعض الولايات ك”عملية نموذجية”.
وقد وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء, عبد الرحمان لحفاية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء, توفيق حنون, و مسيري عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة بولايات سوق أهراس, تيسمسيلت ,الجزائر العاصمة, بجاية, ورقلة, خنشلة, تلمسان وعين الدفلة, لتشمل العملية فيما بعد ولايات أخرى عبر التراب الوطني.
وأوضح عاشق يوسف في كلمة له أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار المسعى الدائم للقطاع الرامي الى “توفير خدمات طبية ذات نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم, و تأتي “ثمرة التنسيق بين قطاعي الصحة و الضمان الاجتماعي.
و أشار الوزير الى أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20-60 المؤرخ في 14 مارس 2020 , وتهدف الى “تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص على غرار مراكز تصفية الدم و جراحة القلب وكذا جهاز الطبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
و أبرز عاشق يوسف أن هذا الاجراء يمكن المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع التكاليف و ذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير.
و أضاف الوزير أن هذه الاتفاقية المبرمة “ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا” و أنها “ستجد أهميتها أكثر في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
و بهذه المناسبة دعا عاشق يوسف مدراء صناديق الضمان الاجتماعي “المباشرة في تسطير برامج و حملات اعلامية واسعة على مستوى كافة وكالات الضمان الاجتماعي بما في ذلك الشبابيك المتنقلة الخاصة بالضمان الاجتماعي لشرح وتوضيح كيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات في اطار هذه الاتفاقية”.
ومن جهته أكد بن بوزيد أن هذه الاتفاقية تعد ب”مثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى التراب الوطني, وتهدف الى “تحديد شروط و كيفيات التكفل بالولادات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة, ويتعلق الامر بالمؤمن لهن اجتماعيا وزوجة المؤمن له اجتماعيا”.
و ذكر الوزير أن “الجزائر عرفت خلال العشرين سنة الماضية ارتفاعا ملموسا في عدد الولادات” , حيث ” تضاعف العدد لينتقل من 589 ألف ولادة سنة 2000 الى أزيد من مليون ولادة سنة 2019 “.
واضاف الوزير أنه “مع هذا الارتفاع لم تعد المصالح المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف انسانية تحفظ كرامتها وتؤمن علاجها”, مرجعا السبب الرئيسي الى ” محدودية الموارد البشرية المتخصصة في القطاع العام, وعدم قدرة مصالح التوليد استيعاب العدد المرتفع من النساء الحوامل”.
وفي هذا الاطار قال بن بوزيد أنه “ضمن مساعي رئيس الجمهورية الذي يهدف الى ضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات نوعية, وبالنظر لحجم النقائص التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية والتي أثرت سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين قدم قطاع الصحة خلال اجتماع الحكومة المنعقد في 15 جانفي 2020 مخططا استعجاليا يهدف الى احداث تغيير نوعي يلمسه المواطنين على المدى القصير” .
وأضاف الوزير أن من جملة أولويات هذا المخطط الاستعجالي “تحسين التكفل بالمرأة الحامل وذلك عن طريق ابرام هذه الاتفاقيات”.
