أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، عن قلقه لعدم تمكن مجلس الأمن من فرض عقوبات على من يخرق قرار حظر الأسلحة في ليبيا، خصوصا أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن حول منع تصدير الأسلحة.
وقال غوتيريس، في مقابلة صحفية، «أشعر حقا بالإحباط الكامل أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن حتى الآن من استخدام الأدوات المتوفرة من أجل فرض العقوبات الضرورية والتأكد من إنهاء هذه الخروقات وأن يحصل الشعب الليبي على الفرصة للدخول في عملية سياسية وحوار، وأن يتوصل إلى السلام الذي يحتاجه من أجل مستقبله».
وشدد الامين العام الاممي على أن «وجود المرتزقة غير مقبول على الإطلاق، وأن تدفق السلاح غير مقبول على الإطلاق، وأن هناك عدة أنواع من الدعم» لاطراف النزاع في ليبيا «من الخارج، وهو- كما قال- أمر غير مقبول أبدا».
ولفت غوتيريس في تقريره إلى أن النزاع الدائر وجائحة (كوفيد-19) المتفشية أديا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الحرج أصلا في ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذر – في تقريره الصادر عن جهود البعثة الأممية لدى ليبيا في الفترة من 15 جانفي إلى 5 ماي- من أن ليبيا تظل معرضة لخطر شديد من فيروس كورونا المستجد بسبب تزايد مستويات القتال وانعدام الأمن على الرغم من تدابير الوقاية والتأهب التي اتخذتها السلطات بدعم من الأمم المتحدة لمواجهة الجائحة.
    
نحو تعيين مبعوث أممي

تقترب هيئة الأمم المتحدة من تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة، حنا تيتيه، مبعوثا خاصا إلى ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة، إذ لم تشهد المشاورات أي اعتراض حتى الآن على ترشيحها.
وتعترف الأمم المتحدة بالصعوبات التي تواجهها في تعيين خليفة للمبعوث الخاص السابق غسان سلامة، الذي استقال في أوائل مارس. وبينما أشارت مصادر في الأمم المتحدة إلى وجود شبه إجماع حول اقتراح حنا تيتيه، قال الناطق باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس، إن هذه قضية معقدة لا تعتمد فقط على الأمين العام، ولكن أيضا على أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.
ولم تتمكن الأمم المتحدة بعد، من الاتفاق على خليفة غسان سلامة على الرغم من تطورات الوضع الليبي.
وشغلت تيتيه منصب وزيرة لمرتين في بلدها غانا قبل الانضمام إلى الأمم المتحدة، فيما وتتولى حاليا منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، وترأس مكتب الأمم المتحدة لدى هذه الهيئة في حين كان لها مهمة تسهيل المنتدى رفيع المستوى لحل النزاع في دولة جنوب السودان بين 2017 و2018.
وتعول الأمم المتحدة على حدوث توافق حيال ترشيحها لمنصب المبعوث الخاص إلى ليبيا ما سينهي أشهرا من الانقسامات داخل الأمم المتحدة، لا سيما بعد حدوث شبه إجماع على اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة، قبل أن يظهر المعرقلون، ثم اقترح السلوفاكي ميروسلاف لاتشاك لكن الاتحاد الأوروبي سبق بتعيينه مبعوثًا خاصًّا للحوار بين صربيا وكوسوفو.
وحاليا وحتى نهاية جوان تشغل بشكل موقت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز هذا المنصب.