فى المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، امكانية العودة الى نظام التقاعد المسبق مؤكدا أن عجز الميزان التجاري للصندوق، دفع الى السماح بتمديد سن التقاعد الى 65 سنة، مضيفا أن الزيادات في معاشات التقاعد وحدها كلفت الصندوق 300 مليار دينار.
وقال ملكوة لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية إن المرسوم الجديد الخاص بالتقاعد أعاد السن المعمول به دوليا للتقاعد مؤكدا ان ما يعرف بالتقاعد النسبي او التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية، مضيفا ان قانون 2020 الجديد، نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم الى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة اشهر.
وبشأن الزيادات أكد ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنها تصب بصفة دورية كل سنة وفق نص المادة 43 وتصب بصفة عادية مضيفا انها محددة بزيادة 7 بالمئة بالنسبة للذين تساوي او تقل عن 20 الف دينار، وب5 بالمئة ل30 الف دينار و2 بالمئة (50الى 80الف دينار) و1 بالمئة للذين تزيد معاشاتهم عن 100 الف دينار، مضيفا ان هذه الزيادات كلفت الخزينة في العشر سنوات الخيرة 300 ألف دينار.
وحول بقاء الاقتطاعات للتقاعد النسبي مع توقف العمل به قال المتحدث إن القانون مازال ساريا لكنه محدد بحالات استثنائية متعلقة بالشركات المفلسة، مقللا في الوقت نفسه من نسبة الاقتطاع التي لا تتجاوز 0.25 بالمئة من الموظف و0.25 بالمئة من المستخدم حسب تعبيره.
وحول تحديد المهن الشاقة وامكانية تقليص سن التقاعد اكد المتحدث ذاته ان القائمة لم تحدد بعد وهي ليست من صلاحيات الصندوق، غير مستبعد ان في حال تحديدها ان تقدم لها بعض الامتيازات من بينها مراجعة سن التقاعد.
