اقترح رئيس حزب الاتحاد من أجل التجمع الوطني، هواري حميدي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن يتضمن مشروع التعديل الدستوري المرتقب مادة “تجرّم كل من يسيء إلى المؤسسة العسكرية”.
ودعا حميدي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، إلى ضرورة أن تتضمن ديباجة الدستور فقرة تتحدث عن دور الجيش الوطني الشعبي، باعتباره “الدرع المقدس للجمهورية”، مبرزا أن هذه المؤسسة “جنّبت الجزائر دوما أزمات وكوارث كبرى”.
من جهة أخرى، ثمّن المتحدث هذه المشاورات، معتبرا إياها بمثابة “أسلوب ديمقراطي ينبع من منطلق السيادة الشعبية”.