حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مصر وإثيوبيا والسودان على المثابرة في الجهود المبذولة للتغلب على خلافاتها والتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، الذي أشار إلى أن «تقدما جيدا» يتم تحقيقه في المفاوضات بين الدول الثلاث على أمل التوصل إلى اتفاق يعود بفوائد متبادلة.
السد، الذي يمتد صعودا على طول النيل الأزرق ليصل إلى الحدود مع السودان، والذي مازال قيد الإنشاء منذ عام 2011، ستبلغ تكلفته 4.5 ملايير دولار وسيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بعد انجازه.
 وتتركز المفاوضات على وتيرة ملء إثيوبيا لخزان يسع 74 مليار متر مكعب خلف السد، والتأثير الذي يمكن أن يحدث على إمدادات المياه في مجرى النهر في السودان ومصر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: «يؤكد الأمين العام على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، وحل يرضي الجميع، ومبادئ القانون الدولي».
 وأضاف دوجاريك أن «الأمين العام يشجع التقدم نحو اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ»
 وقد أبدت القاهرة وأديس أبابا والخرطوم استعدادها لاستئناف المناقشات، لكن الخلافات ما زالت قائمة بشأن الآلية المناسبة لمثل هذه المحادثات.
ويقول خبراء الأمم المتحدة إن مصر تريد ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا للموافقة على اقتراح – قدمته الولايات المتحدة والبنك الدولي – بشأن التعبئة الأولى للخزان وتشغيل السد السنوي.
 غير أن إثيوبيا ترفض هذه الفكرة لأنها تحد بشدة من قدرة السد على توليد الكهرباء وتقليص حقوق تطوير المنبع في المستقبل، من بين أسباب أخرى.
 ومصر تصر أيضا على ألا تبدأ إثيوبيا في ملء الخزان حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك تمشيا مع تفسيرها للإعلان الذي تعترض عليه إثيوبيا.
 ويحدد الإعلان الذي وقع عليه في مارس 2015 التزام الأطراف بالتعاون وحل الخلافات من خلال المفاوضات. وينص أيضا على أنه إذا تعذر حل النزاع، يمكن إحالة المسألة إلى رؤساء الدول والحكومات مع خيار طلب مشترك للوساطة.
 وتؤيد إثيوبيا حل النزاع على المستوى الثلاثي، وتعارض تاريخيا تدويل القضية، حيث لا ترى أي دور وساطة للأمم المتحدة.
 في 13 ماي، قال وزير الري السوداني إن البلاد لا يمكنها الموافقة على اقتراح إثيوبي بشأن أول تعبئة لخزان السد لأنها فشلت في معالجة القضايا الفنية والقانونية والبيئية طويلة الأجل.
ووفقا لتقارير إخبارية، رفضت مصر أيضا الاقتراح الإثيوبي بشأن أول تعبئة لخزان السد، وكتبت رسالة إلى مجلس الأمن في 1 ماي تدعو إثيوبيا إلى احترام التزاماتها واستئناف المحادثات.