ثمّن أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، الإجراء المقترح في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020 والرامي إلى جمع المصالح المكلفة بمسح الأراضي وتلك المكلفة بالحفظ العقاري في هيئة إدارية موحدة.
في جلسة استماع للمدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، ضمن سلسلة المناقشات التي تنظمها اللجنة حول مشروع القانون، اعتبر الأعضاء أن هذا القرار سيحدث «ثورة ونقلة نوعية» في مجال التسيير العقاري الذي يعرف حاليا عدة اختلالات، بالنظر لوجود إدارتين منفصلتين.
وأكد عديد الأعضاء أن أداء الإدارتين تسبب في عدة «آفات وسلبيات تراكمت على مر العقود»، من بينها عدم تطابق مخططات مسح الأراضي مع وثائق الحفظ العقاري.
في نفس السياق، لفت الأعضاء الى ان الفصل بين الادارتين والاختلالات التي تشوب مناهج عملها، لاسيما الاعتماد على الوثائق الورقية، نجم عنه استفحال ظواهر الاستيلاء على الأراضي بدون وجه حق والاعتداء على الأملاك وزيادة عدد المنازعات. وهنا شدد النواب الأعضاء على ضرورة التسريع في رقمنة البيانات العقارية واعادة النظر في مناهج التحقيق العقاري والتدقيق فيها مع اقتراح إمكانية الطعن من طرف المواطنين المعنيين في نتائج التحقيق.
وأكد خزناجي، أن التعديل الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي يؤكد، فضلا عن توحيد الإدارتين في هيئة موحدة، بشكل صريح أن التحقيق القانوني يمثل إجراء لا يمكن فصله عن عملية تحديد الملكية. كما انه يعطي الدعامة القانونية -لأول مرة- للتسيير الرقمي لوثائق مسح الأراضي والسجل العقاري، بحسب المدير، الذي اكد ان مشروع الرقمنة سيمكن من حل الكثير من المنازعات ويسد الباب أمام امكانية التلاعب بالوثائق.
وفي هذا الاطار، أكد بانه تم الانتهاء من اقتناء جميع المعدات الخاصة بعملية الرقمنة نهاية 2019، مضيفا بان كل الوثائق والعقود العقارية ستكون في صيغة رقمية بغضون ستة أشهر.
وخلال الجلسة التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، تطرق المدير، من جهة اخرى، الى اهمية التعديل الذي يتعلق بمحلات التي تسيرها البلديات والذي يفتح امكانية ترميمها وتجديدها بغرض ادخالها حيز الاستغلال الفعلي.