كشفت تجارب التعددية السياسية في البلاد بمرها وحلاوتها ان الحماس في تشكيل المنابر سبق وعلى عجل بناء القيم التي ترتكز عليها أي حياة سياسية ومؤسساتية تؤطرها البرامج وأفكار النخب والفاعلين على اختلاف الاطروحات والقناعات ولا يمكن من من مسار انطلق على عجل تشكلت فيه العناوين في سياق تاريخي سياسي ضاغط ان يغير الكثير في ذهنيات النشاط والتعاطي مع الحالة المستجدة سياسيا بل ان قيم النضال وثقافة العمل الحزبي لا تنمو إلا في السياقات التي تشهد فيها المجتمعات نهضة شاملة في القيم والممارسات وأزمتنا لا زالت في المجتمع والكيانات اخلاقية تستدعي المعايير .

لهذا فان الوثيقة الوطنية الجديد للدستور تحتاج كما اشرت في كتابات سابقة الى نقاش راقي تتضح فيه ملامح التوجه العام لمختلف الفواعل النشطة في الحياة السياسية والعمل العام بمختلف تمظرهاته فلا يمكن ان يتم النقاش في جو من الاحتقان والتخوين الذي لا يمكن ان يبني مسار تصحيح وتصويب للدولة التي تحتاج اليوم للغة تحفظ الكيان وتؤصل المبتغى المنشود في بناء جزائر جديدة يقوم على بنائها جميع الجزائريين في اطار التوافق الوطني المتين والثابت على مرجعيات الفاتح نوفمبر الذي عرف الدولة وحدد القيم التي ترتكز عليها في خطاب عميق للأجيال .

اننا بحاجة لبناء قيم التوافق والتصالح بين مختلف القناعات الوطنية لتأسيس خطاب سياسي جامع نتوافق على اساسه على النقاش الوطني الذي يجب ان يكون حول الدستور الجديد خارج أي احكام مسبقة وتموقعات على حساب حاضر ومستقبل الوطن فالبناء المتين هو ذاك البناء الجامع بين مختلف فواعل المجتمع والمساهم في غرس قيم الديمقراطية المانحة والمانعة لمخططات الاستهداف الممنهج لقوى معادية منزعجة من المسار الجديد وبشكل واضح من اختيارات القيادة السياسية في الكثير من القضايا الاستراتجية للدولة الجزائرية .

اننا بحاجة اليوم وتبعا لهذا الظرف الدقيق والحساس الى الاشتغال اكثر على القيم الاساسية التي تبني لنا الخارطة السياسية الجديدة بالكيان القادر على الاقناع وممارسة الفعل الديمقراطي بتداول راقي على المؤسسات وهذه القيم يمكن على اساسها مناقشة قضايا المجتمع والدولة المصيرية منها وثيقة الدستور الجديد التي تحتاج لمناخ نموذجي للنقاش فما تم تمييعه في الحياة السياسية على مر سنوات اضر كثيرا بسلم القيم وجعل اللغة الحادة على الاداء خارج المؤسسات .