أصدر مجلس المنافسة «التقرير السنوي لنشاطاته خلال عام 2019»، ويعد التقرير السابع، حيث تضمن إقراره لضرورة إعادة الاعتبار لسياسة وقانون المنافسة في الجزائر، في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية، إلى جانب تفعيل الهيئة المكلفة بتطبيق قواعد المنافسة من خلال تدعيم مكانة الهيئة، عن طريق وضعها لدى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، كما كان معمولا به في الأمر رقم 95-06 المؤرخ بــ 25-01- 1995 المتعلق بالمنافسة.
جاء التقرير السنوي لنشاطات مجلس المنافسة باللغتين العربية والفرنسية في طبعة واحدة، ثريا بالتفاصيل ودقيقا من حيث المعلومات المهمة المتعلقة بنشاط المنافسة، وحظي برنامج ومحاور العمل لسنة 2020 بفصل خاص تحدث عن استئناف برنامج العمل الذي اعتمده مجلس المنافسة لسنة 2020،» البقايا التي يتم تحقيقها من سنة 2019، وتسجيل العمليات الجديدة التي اقتضتها الزيادة في وتيرة أنشطة مجلس المنافسة، وشمل استعراضه كذلك متابعة تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، ومع تسجيل عمليات جديدة لتعزيز قدرات الهيئة ونص على إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات متكامل. وبالإضافة إلى تطرقه إلى إنشاء آلية مراقبة السوق والكشف عن الممارسات المضادة للمنافسة وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية تجمع التشريع في مجال المنافسة. وينوي المجلس تحديد الأساليب المشتركة للتحليل الاقتصادي للشؤون الوطنية لتسهيل الممارسات المانعة للمنافسة عبر الحدود، واستعمال أساليب الاتصال الحديثة الموجهة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين كناقلات تحمل العمل الإعلامي وتروج للمنافسة، وينتظر إطلاق دراسة قطاعية حول تنافسية سوق النقل البحري في الجزائر.
وتم تقديم التقرير في خمسة أجزاء حيث خصصت كلها لمرافعة إعادة تأهيل المنافسة في الجزائر، وتناولت عمل المصالح الإدارية لمجلس المنافسة، وتطرق للمهام القضائية والاستشارية ومراقبة الهياكل الاقتصادية، وسلط الضوء كذلك على النشاطات المحققة من طرف مجلس المنافسة خلال سنة 2019. واقترح التقرير منح الشرعية المؤسساتية لمجلس المنافسة حتى يصبح كسلطة مكلفة بالسهر على النظام العام الاقتصادي، من خلال تنظيم السوق الكفيل بتعزيز صفتها القانونية.
