استنكر مجلس الأمة، محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثّتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر، وما تضمّنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة، داعيا المواطنين إلى رص الصفوف والتمسك بالقيم والمبادئ النوفمبرية.
ندّد مكتب مجلس الأمة، في اجتماع ترأسه صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بهذه الانحرافات الخطيرة من الإعلام الفرنسي، مؤكدا بأن هذه الجهات لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر.
وشدد بالمناسبة، على ضرورة تمسك المواطنات والمواطنين بالقيم والمبادئ النوفمبرية، ضمانا لحاضر البلاد ومستقبلها، داعيا إلى رصّ الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.
استئناف الجلسات العلنية ابتداء من اليوم
من جهة أخرى، قرر مكتب المجلس، الذي وسع اجتماعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، وعملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2020، وتبادل وُجهات النظر حول المستجدات على الساحة الوطنية، إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية… (مباشرة بعد وروده من المجلس الشعبي الوطني)، واستئناف الجلسات العلنية، ابتداء من مساء اليوم الإثنين على أن تستمع اللجنة المختصة، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة نفس اليوم، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة وزير المالية، بخصوص الموضوع.
 أما جلسة يوم الثلاثاء 02 جوان (الفترة الصباحية) فستخصص لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، يليه تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم ردّ وزير المالية على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، على أن يعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تُعقد عشية يوم الثلاثاء 02 جوان 2020، كما تقرر أيضاً برمجة جلسة صبيحة يوم الخميس 04 جوان 2020، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.
بالموازاة مع ذلك، وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر مكتب المجلس إحالة ستة (6) أسئلة شفوية وأربعة (4) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
أما فيما يتعلق بمسألة تجديد أجهزة وهياكل مجلس الأمة، فقد وجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خلال هذا الاجتماع، رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة وآنية مباشرة العملية التي تندرج بعنوان سنة 2020 في نطاق التقيد الصارم بإجراءات السلامة الصحية، وموافاة المصالح المعنية حين الإنتهاء من العملية، بقوائم ممثليها في هذه الهياكل، من أجل برمجة جلسة التنصيب.
وبخصوص الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، جدد مكتب المجلس ثقته الكاملة في التدابير المتخذة من طرف الدولة للحد من انتشار الوباء، معربا عن أمله في تواصل المنحنى التنازلي لحصيلة الإصابات الناجمة عن تفشي عدوى وباء كوفيد- 19.