أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بن فريحة هيام ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، على التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين القطاعين.
وتهدف الاتفاقية إلى إضفاء ديناميكة جديدة قصد الاستجابة لجميع الاحتياجات المعبر عنها في مجالات الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وتكفل قطاع التكوين والتعليم المهنيين بها عبر التراب الوطني.
وسيتم تحديد قائمة تخصصات التكوين المهني المساهمة في توفير اليد العاملة المؤهلة اللازمة للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي يعتبر خزانا هاما لفرص العمل والإدماج المهني.
كما يسعى الطرفان من أجل التحضير لإعداد بكالوريا مهنية ضمن شعب مرتبطة بالمجال البحري، والتي تمنح الحق في الحصول بعد ذلك على ليسانس مهني في ميدان الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
