أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, أن اسهامات هيئته فيما يتعلق بمسودة تعديل الدستور ستفضي الى اقتراحات علمية تساعد على إعداد دستور «متكامل».
وقال خلال افتتاح أشغال الأيام الدراسية لمناقشة المسودة أن الجزائر «تعيش خطوة مفصلية من خطوات بناء صرح المستقبل الديمقراطي الدستوري, بميلاد مشروع الدستور الذي قدم لنا للإثراء خاصة و هو يناقش من قبل أكاديميين خبراء من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و كذا خيرة أساتذة القانون الدستوري».
وبخصوص الشق المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات, أوضح شرفي أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور «خصصت لها جملة من المواد التي تكرس نشأتها لتكون أساس بناء الصرح الديمقراطي الانتخابي و الذي من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة و مصداقيتها و شفافيتها و أمن ديمقراطيتها», داعيا المشاركين في اللقاء «أخد هذا الجانب في الجلسات العلمية بأهمية خاصة و نظرة علمية شاملة».
كما أثار شرفي مسألة «استقلالية السلطة في حد ذاتها واستقلالية ميزانيتها», مشيرا إلى أنها «تستدعي توضيحا أكبر», إضافة إلى المهام المخولة لرئيسها فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام في فترة الانتخابات علما أن الحفاظ على النظام العام بيد السلطة التنفيذية, و»هذا الاستثناء في حد ذاته يستوجب التوضيح هو الآخر إلى جانب مهام السلطة الوطنية الخاصة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية, وإمكانية السماح للسلطة بإنشاء هيكل خاص لإجراء تحقيقات في هذا المجال».
ولفت بهذا الخصوص إلى أن «الاجيال القادمة بحاجة لأن تجد أرضية صلبة لتفادي الأزمات ومعالجتها بحكمة وتقنية عالية», مشددا على «أهمية الدستور في تسطير مستقبل الجزائر الجديدة».
وقال في هذا الصدد «نحن كخبراء نقوم بعمل تكميلي لعمل لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور مثل النقابات والاحزاب وغيرها وهدفنا تسليط الضوء عبر زاوية تحليل معينة, لا نختلف معهم ولكن نكمل بعضنا البعض في خدمة دولتنا «, مضيفا أن «النظام الدستوري هو وسيلة للدفاع عن سيادة الدولة ودولة الحق والقانون, والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في منبع الشرعية الجديدة للحوكمة في البلاد وبالتالي لابد أن نكون قدوة في المنهجية والنزاهة في التفكير».
