قال الاستاذ الجامعي المتخصص في القانون و العلوم السياسية المحامي حاج مختار بوداعة في حديث لـ»الشعب» ، عن قراءته العامة لمسودة الدستور المطروحة للإثراء و المناقشة ،أنها استوفت الاقتراحات التي قدمتها النخبة و تضمنت مكتسبات هامة ،تستعرضها الشعب في هذه الورقة الصحفية .
ولفت المتخصص في القانون الدستوري ان مسودة الدستور جاءت بعدة نقاط تستدعي المراجعة و نقاط اخرى تستحق التثمين ، بإشارته إلى دباجة الدستور التي عززت التمسك بالثوابت الوطنية في إطار احترام رموز الأمة و تاريخ الشعب الجزائري ،اضافة الى تخصيص باب كامل للحقوق و الحريات .
وحسب حاج مختار بوداعة فإن هذا الباب يجسد التكريس للحقوق و تعزيز حقوق جديدة مدنية و سياسية  و اقتصادية و اجتماعية ،على غرار حرية التعبير و حرية الصحافة و منع الرقابة القبلية و حرية إنشاء الأحزاب السياسية و الحق في إنشاء الجمعيات لمجرد التصريح ،إضافة الى تدعيم الحقوق الاقتصادية و الحماية الفكرية و المسنين و الفئات المحرومة.
وأكد المتخصص في القانون الدستوري، ان الجزائر تكون – بتوسيع باب الحقوق والحريات- قد بلغت الجيل الرابع من حقوق الإنسان، وهو الحق في التنمية المستدامة ،كما تشكل مجموعة الحقوق الواردة في مسودة الدستور انتقالا في مفهوم الحقوق الاجتماعية ، مشيرا إلى التزامات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ومدى توافقها مع جاءت به مسودة الدستور،من خلال المنهجية المتبعة في الوصول إلى دستور توافقي عميق و واسع .
ولفت في في ذات السياق انه يتعين على الشعب الجزائري أن لا يختلف حول مسائل الهوية ،لاسيما بالنسبة للمسائل التي من شان أن يمس الجدل حولها اللحمة و الوحدة الوطنية ،مثمنا سعي المشرع لمحاربة خطاب الكراهية .
وتطرق متحدث «الشعب» إلى نقاط وجب مراجعتها على حد قوله ،على غرار استحداث منصب لنائب رئيس الجمهورية ،موضحا ان المنصب لن يضيف أي اهمية للسلطة التنفيذية ،انما يؤدي الى التضخم و التداخل في المهام و الصلاحيات، كما اعتبر المتحدث تولي نائب الرئيس مهمة رئيس الجمهورية في حال شغور المنصب – مساس  بمبدا الشرعية بصفته شخص معين  و ليس منتخب.
واقترح الاستاذ بوداعة ان يتولى رئاسة الدولة و مهمة التحضير للانتخابات الرئاسية المسبقة في حال شغور المنصب- رئيس المحكمة الدستورية و ليس رئيس مجلس الامة ، على ان تحدد فترة تقلده هذه المهمة في اجل لا يتجاوز 6 اشهر ، بالنظر الى أهمية الاستحقاق الرئاسي الذي لا يمكن تحضيره في فترة 90 يوما ،مقترحا ايضا اعادة النظر في الرزنامة الانتخابية اقتداءا بتجارب عدة دول تجرى انتخاباتها الرئاسية و التشريعية في يوم واحد او تفصل بينها فترة 30 يوم على الاكثر.
وثمن الاستاذ بوداعة اقتراحات النخبة التي اخذت بعين الاعتبار في مسودة الدستور ،على غرار اناء محكمة دستورية عوض المجلس الدستوري و توسيع لاحياتها لفرض رقابتها في الدفع بعدم دستورية القوانين ،التي لم تعد تقتصر على القوانين بل تمتد حتى الى المراسيم التنظيمية و مدى مطابقة القرارات الصادرة في الظروف الاستثنائية مع الدستور و تراقب ايضا مدى تطابق النصوص القانونية مع المعاهدات الدولية ،
لافتا انه لابد من اثراء مسالة تشكيلة المحكمة الدستورية بالنظر الى صلاحياتها الواسعة والتخلي من جهة عن اسلوب التعيين واعتماد الانتخاب حتى نضمن استقلالية المحكمة الدستورية كمؤسسة دستورية للرقابة ، واعتماد اسلوب الانتخاب في تشكيل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة ومكافحة الفساد والسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات ومجلس المحاسبة.