رحبت منظمات أرباب العمل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري بالقرار المتخذ في مجلس الوزراء الأخير بشأن الرفع التدريجي للحجر الصحي في هذا القطاع، داعين إلى وضع مخطط جد مدروسً لاستئناف النشاط بعد أكثر من شهرين من التوقف.
في هذا الصدد أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري، عبد المجيد دنوني في تصريح لوأج أول أمس، أن «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعرف جيدا قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري، و القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي بشأن الرفع التدريجي للحجر الصحي في قطاع البناء والأشغال العمومية قرار ممتاز نرحب به».
و أوضح دنوني، أن هذا الاستئناف التدريجي للنشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية هو في «مصلحة الجميع و امر ضروري لرؤساء المؤسسات والعمال»، مضيفًا أن الشركات التي تنشط في هذا القطاع «تريد استئناف نشاطها» بعد توقف طويل بسبب تدابير الحجر الصحي المتخذة في سياق الوقاية من وباء فيروس كورونا.
وأكد في هذا السياق أن هذه العودة التدريجية للنشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري «ستمكّن من دفع رواتب العمال».
وأضاف أن هذا الاستئناف يجب أن يتم «في ظل الاحترام التام والكامل» لمختلف شروط الوقاية من فيروس كورونا.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة احترام التدابير الوقائية، لا سيما ارتداء الأقنعة الواقية واحترام مسافة الأمان.
بدوره، رحب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي بالرفع التدريجي للحجر الصحي في قطاع البناء، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن استئناف النشاط في هذا القطاع يتطلب تسخير خدمات لوجيستية معتبرة من اجل ضمان السير الحسن للعمل وحماية العمال في مختلف مواقع البناء.
كما صرح قائلا «نرحب بقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذ في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ولكن، كما أكد رئيس الجمهورية نفسه، يجب أن نجتمع حول طاولة ونضع برنامجا لرفع الحجر الصحي، لأن قطاع البناء والأشغال العمومية و الري هو القطاع الأكثر تلويثًا، لذلك من الضروري التفكير بجدية في امن و سلامة العمال التي تظل تمثل الأولوية».
و حسب خلوفي فان المؤسسة الناشطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري « لا يمكنها العمل بنسبة 100 بالمائة من قدرات انتاجها على الأقل خلال الستة أشهر التي تلي رفع اجراءات الحجر الصحي « مضيفا أن « استئناف نشاط مؤسسة انجاز ما أمر حساس و ليس بالسهل مقارنة بمؤسسة تصنيع و أن فترة ستة أشهر ضرورية لجمع العمال من جديد و تشكيل الموظفين الجدد في حالة توظيف اضافة الى اعداد برنامج جديد خاص بالورشات و رقمنة المؤسسة».
من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن الرفع التدريجي للحجر الصحي في القطاع يجب أن يكون مرفوقا أيضا باستئناف النشاط في قطاعات أخرى على غرار قطاع النقل و صناعة مواد البناء .
و عليه فان التنظيم يبدو ضروريا من أجل « الجلوس حول طاولة مع مختلف الفاعلين المعنيين بهدف المشاركة في وضع مخطط خاص برفع الحجر الصحي في جميع قطاعات النشاطات التي لها صلة بقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري».
و فيما يتعلق بوضعية المؤسسات المتوقفة أكد خلوفي أنه بعد رفع اجراءات الحجر الصحي ستقوم الجمعية بدراسة وضعية المؤسسات لاسيما في مجال الخسائر .
و خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي تقرر الرفع التدريجي للحجر الصحي في قطاع البناء و الاشغال العمومية حسب مخطط مدروس من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة و اللجنة العلمية. و قبل ظهور وباء فيروس كورونا في الجزائر شهر فبراير المنصرم , كانت 2019 سنة بيضاء بالنسبة لمؤسسات قطاع البناء و الاشغال العمومية بالنظر الى المتابعات القضائية ضد مسؤولين في القطاع في قضايا فساد.
و اضافة الى ذلك, تأثر قطاع البناء كثيرا نتيجة اجراءات الحجر الصحي المفروضة حيث توقفت أكثر من 24000 مؤسسة عن العمل حسبما صرح به مؤخرا المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة أنيس بن داود .
كما أكد نفس المتحدث أنه كان مقررا مطلع هذه السنة تسليم أكثر من 450 ألف وحدة سكنية لأصحابها لكن العملية تعرقلت بسبب انتشار كوفيد_19 الذي أجبر المؤسسات لاسيما على مستوى الولايات الكبرى على وقف ورشاتها و خروج عمالها في عطلة اجبارية.