في ظل الأزمة الاقتصادية التي زادت من تعقيدها وحدّتها الظرف الصحي بسبب وباء كورونا، لاحت في الأفق إشارات تؤسس لحد ادني من المناعة التي تشجع على استعادة الثقة في الخروج من النفق، شريطة أن ساهم الجميع في تنشيط دينامكية التغيير الايجابي وفقا لرؤية وطنية شاملة يرسم معاملها مسار تغير الدستور لبناء مرجعية مؤسساتية توافقية تحدث القطيعة مع المرحلية والظرفية.
بالرغم من مؤشرات حمراء تدق ناقوس الخطر بفعل انهيار مزمن لأسعار المحروقات وكلفة مواجهة كوفيد-19 بإمكانيات وطنية خالصة انطلاقا من أن الإنسان جوهر البرامج والإصلاحات، فان هناك إمكانيات وطاقات تسمح بإعادة ترتيب لوحة قيادة الأهداف وتتريب الأولويات على كافة المستويات قطاعات ومؤسسات ضمن معالم التوجهات الجديدة.
ما يجري اليوم هو إعادة تأسيس جديد للنهوض بالأوضاع في كافة الميادين بالارتكاز على حلول وطنية روحا ومنهجية تستوعب الانشغالات والتطلعات طالما ان الهدف واحد هو حماية المصالح الوطنية وتعزيز المكاسب المحققة واليقظة تجاه أي طارئ في ظل تحولات عالمية وإقليمية متسارعة تستهدف السيادة الوطنية للبلدان الناشئة ولا تمنح القوى النافذة وقتا إضافيا للمترددين.
لذلك فان خيار الإصلاحات بالمفهوم الوطني الخالص يقتضي أن يدرك كافة الشركاء مدى التحديات التي تتطلب انخراطا صريحا في جهود مواجهتها وفقا لقناعة أن المرحلة تفتح على أخرى تستوعب الجميع للمساهمة في البناء بما يتوافق مع معايير الديمقراطية التي ترفع من مكانة الفرد الجزائري باعتباره جوهر التحولات وصانعها بما ينسجم مع المرجعية الوطنية التي أسست للدولة الوطنية إبان ثورة التحرير المجيدة.
في ظل هذا المناخ يمكن تحويل اختلاف الرأي إلى طاقة إضافية في الاتجاه الصحيح الذي يسعى إليه الشعب الجزائري وفقا لقواسم مشتركة هي انشغال المرحلة من عدالة وقانون ومبادرة في كنف السلم والتعايش وقد تجسد هذا في أكثر من منعرج حاسم مثل الحراك الذي حقق أهدافه بإنهاء مغامرة كادت أن تدمر البلاد ووضعها على سكة جديدة واضحة المعالم وأخيرا وباء كورونا الذي تمت مواجهته بالاعتماد على الذات في مشهد تضامني فريد.
كل هذا التراكم في العزائم والموارد على قلتها قابل للتحول إلى مصدر انطلاقة لتدارك الوضع في شتى القطاعات من اجل غاية واحدة هي تحصين الجزائر داخليا من الفساد والأنانية وخارجيا من مخططات حقيقية تحاك من قوى تحركها نزعة هيمنة تبحث عن مصادر الطاقة وأسواق مضمونة وبالتالي يزعجها كل تحول كما يحدث في الجزائر رافضة الاستدانة او البقاء رهينة الاستيراد وأكثر من هذا الإصرار على التخلص من التبعية للمحروقات.