صدر قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية رقم 33 ، المؤرخة في 4 يونيو 2020.

و راجع نص قانون المالية التكميلي لـ 2020 ,التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا و انهيار أسعار النفط.

و يتضمن القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه بحر الأسبوع الجاري ، خفض نفقات الميزانية إلى 7،7372 مليار دج مقابل 1،7823مليار دج في قانون المالية الأولي لسنة 2020 ،بينما يرتقب انخفاض الإيرادات إلى 8،5395 مليار مقابل 7،6289 مليار دج في قانون المالية الأولي.

وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ 9،1976 مليار دج أي ما يمثل4،10 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ 4،1533 مليار في قانون المالية الأولي أي 2،7 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار قانون المالية التكميلي 2020 من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم خفض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

كما تضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلمتصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU( مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما نص عن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لايتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 000.18 دج الى 000.20 دج بداية من 1 يونيو 2020.

و في مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 51/49 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أوالحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب  إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

و جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب ”سي.كا.دي“ مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.