إن التخوف الذي ساد البعض من مقترح «إرسال الجيش خارج الحدود» يعكس عمق الحذر الذي يكنه أبناء الشعب للمؤسسة العسكرية، ودون أي مجال للشك فهو نابع من العلاقة المشروعة التاريخية بين الجيش وشعبه، التي على أساسها ظلت العائلة الجزائرية شريكة في بناء ودعم أول مؤسسة سيادية في البلد دون قيد ولا شرط، حتى وان بدا الامر غير مألوف نظريا، إلا انه تكتيكيا يهدف الى جعل الجيش في منأى عن الحروب التي لا دخل له فيها.
ومابين ثنائية التخوف المشروع ومشروعية الخوف، كثر الحديث حول دسترة تدخل الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الامم المتحدة، فأخذت ردود الفعل منحى دياليكتيكي، من منطلق أن التخوف مشروع فجاء يحمل رسائل مشفرة لأعداء الجزائر، ممن يحاولون تحت أية وسيلة المساس بالعلاقة الأزلية المتينة بين الجيش وشعبه؛ أما إن كان الخوف شرعيا، فيبدو أن هناك عدم فهم لمعنى التدخل من أساسه، فتاريخ الجزائر حافل في محطات التدخل ضمن عمليات حفظ السلام، وكانت مهام الافراد فيها كملاحظين عسكريين في الميدان العملياتي بكل من قارتي افريقيا وآسيا، « أنغولا، هايتي، كمبوديا، بورندي والكونغو».
صحيح أن مفهوم الدفاع في ظل تواجد ظاهرة الإرهاب العابرة للقارات والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، لم يعد يحمل أدبيات المفهوم الكلاسيكي المتعارف عليه في الحرب الباردة، لان الحرب اليوم صارت تحمل دلالاتها الرقمية، وهوما يعرف بالجيل الثالث للحروب الكونية، بالتالي لا بد من إيجاد مخارج يتم التكيف معها لصد المفهوم الجديد للجريمة المنظمة بكل ما تحمله من آفات اجتماعية وإرهابية.
توجيه الجيش ضربات متباينة لأي تهديد إرهابي يندرج تحت ما يعرف بالمناطق الخضراء وتبقى قراراتها بيد القيادة العليا للجيش، ضمن المواثيق الدولية والأعراف التي سنت الجزائر أولى بنودها كنموذج في محاربة الظاهرة الإرهابية والجريمة المنظمة.
ستظل متطلبات الأمن القومي مسألة مرتبطة بالمتغيرات التي تعرفها الساحة الإقليمية والدولية ومجابهة التهديدات الأمنية بكل امتداداتها، ورفع اللبس ضمن النقاش حول المقترحات من شأنها تذليل الخطوات وإزالة اللبس والغموض، وتوضيح الرؤية الشرعية والمشروعة.
