فندت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, امس, «وجود أي مراسلة رسمية» تخص «عدم اقتطاع» جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي وإلزامية تقاضيهم لمرتباتهم كاملة, خلال فترة استفادتهم من العطلة الاستثنائية.
وفي بيان لها, أوضحت الوزارة أنها «تفند وجود أي مراسلة رسمية من طرف المفتشية العامة للعمل تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي وإلزامية تقاضيهم لمرتباتهم كاملة غير منقوصة, خلال فترة استفادتهم من العطلة الاستثنائية التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 20-70 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا».
وأكدت الوزارة أن «المراسلة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الوطنية تتعلق بإجابة فرع متفشية العمل لولاية أدرار على استفسار تم طرحه من طرف فرع نقابي لمؤسسة خاصة, إذ من خلال الرد تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى هذه المؤسسة بموجب اتفاق جماعي بين الشركاء الاجتماعيين».
وأشارت إلى أن كل المسائل المرتبطة بالأجور ومكوناته وكذا الزيادات والاقتطاعات في القطاع الاقتصادي تخضع لـ «التفاوض والتشاور مع الشريك الاجتماعي», مشددة على أن «مصالح مفتشية العمل تحت تصرف العمال والمستخدمين لمرافقتهم والإجابة على كافة الانشغالات المتعلقة بعالم الشعل».    
وفي هذا السياق, تجدد الوزارة دعوتها لكافة وسائل الإعلام الوطنية للتأكد من المعلومات المتعلقة بالقطاع من مصادرها الرسمية, و»عدم استيقاء الأخبار والمعلومات, غير المؤكدة من المصادر المشبوهة وغير الرسمية, تفاديا لتغليط الرأي العام».