أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور, هذا الأربعاء, أن النقاش حول الوثيقة, لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, قد “انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو” والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة.

ولاحظت اللجنة في بيان توضيحي لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة أنها “بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف السيد رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء, أن النقاش, لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة”.

وأوضح نفس المصدر أنه “وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم, فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة ومنها على وجه الخصوص:

1- أن صياغة الوثيقة تمت من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة.

2 – الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة.

3- المس بثوابت الأمة.

4-  الإدعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد.

وإذ تستنكر اللجنة هذه الأراجيف, فإنها تؤكد أشد تأكيد أن كل ما ورد عار من الصحة, والحقيقة تتمثل فيما يأتي :

1- لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة, وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي اشرفت على الحوار.

2- إن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟

3- فيما يخص المس بالثوابت الوطنية, لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا, غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية لوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة, فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة, وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به, ارتأت اللجنة ادراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.

4- فيما يخص النص المتعلق بإمكانية ان تحظى بعض البلديات بنظام خاص, فقد سيئ فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه, ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات, سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية …

إلخ, استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.

وفي الأخير, اعربت اللجنة عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة “دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض إثرائها و الارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية”.