أحصت عاصمة الاوراس باتنة، 549 منطقة ظل عبر 61 بلدية مكونة للولاية، حسبما أفاد به المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي توفيق مزهود عقب زيارات ميدانية قام بها لهذه المناطق النائية ولقاءاته بمختلف المواطنين بها، منذ تنصيبه على رأس الولاية.
وأكد الوالي ان مصالح الولاية رصدت أغلفة مالية كبيرة للتكفل الجاد والأمثل بانشغالات الساكنة بهذه النقاط،حيث تم تخصيص 2031 مشروع تنموي يتعلق أساسا ببعض البنى التحتية والتي تعتبر أولويات تنموية و احتياجات هامة للسكان.
و كان الوالي قد باشر سلسلة من الخرجات الميدانية والزيارات الفجائية لعدد من بلديات الولاية البعيدة والمحرومة وقف خلالها على معاناة الساكنة بها، خاصة ببعض المداشر والقرى المصنفة مؤخرا كنقاط ظل تحتاج لمشاريع تنموية مستعجلة يأتي على رأسها تسجيل مشاريع بقطاعات الطاقة والمياه الشروب والأشغال العمومية والبناء وغيرها، حيث يعتبر الربط بشبكتي الكهرباء و الغاز، وكذا الإنارة العمومية الصرف الصحي، و التهيئة الحضرية، و التدفئة المدرسية و توفير المطاعم و النقل المدرسين من أولويات مطالب السكان خلال لقاءاتهم بالوالي الذي تعهد بأخذها بعين الاعتبار من خلال تسجيلها والانطلاق قريبا في انجازها ميدانيا.
و كشف مزهود، عن اتخاذه لجملة من القرارات الصارمة بخصوص متابعة سير هذه المشاريع التنموية الموجهة لفائدة سكان مناطق الظل مؤكدا على احترام أجال تسليمها ومعايير إنجازها بتكليف لجان مختلفة بمتابعة سيرها وإعداد تقارير دورية عن نسب تقدم الأشغال بها والعراقيل المحتمل مواجهتها لحلها ميدانيا.
ونوه الوالي بأهمية هذه المشاريع التي ستنطلق قريبا في تحسين الإطار المعيشي للساكنة، متعهدا بمتابعة شخصية وصارمة لأشغال إنجازها عبر تطبيقة أطلقتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، والمتعلقة بضمان تسليم المشاريع في الآجال المحددة و في إطار من الشفافية.
من جهة أخرى تأسف العشرات من ساكنة عديد البلديات على عدم إدراج مناطق عيشهم كنقاط ظل مطالبين الوالي بزيارتها وإعادة تصنيفها لتستفيد من مشاريع ترفع الغبن عنهم، متهمين مسؤوليهم المحليين بالوقوف وراء عدم إدراجها كنقاط ظل من خلال التقارير التي أعدوها بهذا الخصوص وأرسلوها للولاية باتنة.
