تتوقع السلطات الولائية لبومرداس ومعها قطاع التربية استلام عدد من الهياكل المدرسية في مختلف الأطوار التعليمية مع بداية الموسم الدراسي الجديد لشهر أكتوبر منها 18 مجمعا مدرسيا و61 قسم توسعة في الطور الابتدائي، 6 متوسطات و51 قسم توسعة في المتوسط وثانوية بالقطب العمراني الجديد لبلدية بودواو، لكنها تبقى مجرد تقديرات في الحالات العادية وليست الاستثنائية خاصة في ظل التأخر الكبير التي عرفته المشاريع المسجلة بسبب تدابير الحجر وتوقف اغلب الورشات.
استفاد قطاع التربية بولاية بومرداس خلال السنوات الأخيرة من عدد معتبر من المشاريع أخذت عدة صيغ منها مشاريع مؤسسات متكاملة الخدمات في الأطوار التعليمية الثلاثة وأخرى أقسام توسعة ومجمعات مدرسية من عدة أصناف لسد العجز الكبير في الميدان ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ الذي أصبح سمة بارزة في أغلب المؤسسات التعليمية مع كل دخول مدرسي، وأيضا مواجهة تحد إرفاق الأحياء السكنية الجديدة بالولاية الناجمة عن عمليات الترحيل وإعادة الإسكان لقاطني الشاليهات والأحياء الهشة بهياكل تعليمية ظلت لحد اليوم تواجه صعوبات في الانجاز الأمر الذي زاد من حدة الضغط على المؤسسات الأصلية.
ومن أجل مواجهة هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن فيروس كورونا وتدابير الحجر الصحي الذي انعكس سلبا على ورشات انجاز مشاريع قطاع التربية التي كانت أصل تسير بوتيرة متباطئة ثم توقف مقاولات البناء، تحاول السلطات الولائية استباق الزمن من أجل إنهاء جزء من هذه المشاريع وتسليمها في وقتها مع بداية الدخول المدرسي الجديد لمواجهة الأعداد المتزايدة من المتمدرسين خاصة في السنة أولى متوسط التي تستقبل هذه السنة أعدادا مضاعفة من التلاميذ بعد الاكتفاء بعملية احتساب معدلات الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول الى 4.50 وهوما زاد من متاعب بعض المتوسطات المركزية بالمدن التي وصل متوسط القسم الواحد بها 45 تلميذا حسب تصريحات بعض المدراء وأولياء التلاميذ الذين تحدثوا لـ»الشعب».
وفي هذا الشأن تم تنظيم قبل أيام اجتماع ولائي ضم مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع التربية إلى جانب رؤساء الدوائر والبلديات لتقييم الواقع والتحضير للدخول المدرسي الجديد ومحاولة إعطاء ديناميكية للمشاريع قيد الانجاز لتسليمها في وقتها تجنبا لحالة الاضطراب بسبب نقص مرافق الاستقبال، في حين يبقى ملف تزويد المؤسسات التعليمية للطور الابتدائي بالمطاعم المدرسية، التدفئة، النقل، أشغال التهيئة بالخصوص الريفية منها من التحديات الحقيقية التي زادت من متاعب القطاع نتيجة ارتباط القضية بالبلديات المكلفة بالدعم المادي واللوجيستي وميزانية التسيير وأغلبها عاجزة أومقصرة حسب تقارير مختلف اللجان التربوية.
