اعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الثلاثاء عن إجراء 2000 محاكمة عن بعد بسبب أزمة كورونا.
وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل بند شرط موافقة المدعى عليه في المحاكمات المرئية عن بعد حيث يدخل هذا القرار حسبه في إطار عصرنة قطاع العدالة التي تحضر لبرنامج عمل يعمل على رقمنة شاملة لقطاع العدالة والاستغناء عن الورق.
وكشف زغماتي في السياق ذاته، أن وزارة العدل تعمل على تسهيل استخراج الوثائق للقضاء على البيروقراطية وتوفير المعلومة للمواطن، وذلك بالانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتزم مصالحه إدخال النيابة الالكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة.
كما أكد أن النيابة الإلكترونية ستسمح للمواطن بتقديم الشكوى أمام النيابة إلكترونيا حيث لتزم نيابة الجمهورية والنيابة العامة بالرد بنفس الطريقة “إلكترونيا” على الشكاوي المقدمة لها من طرف المواطنين، مشيرا أن هذا الإجراء الجديد سيختصر الوقت والجهد، لاسيما للجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج.
وأعلن زغماتي، أن الإمضاء الإلكتروني سيتم إدراجه في القانون المدني القادم، مبرزا عقد إجماع للعودة التدريجية للنظام القضائي لكن دون حضور الجمهور كما أنه لم يتم حسم الأمر فيما يخص العطلة القضائية لهذا الموسم.
واشار إلى أن عدم تحيين المعلومات والتخلف التكنولوجي تسبب في منع عدد من الاشخاص من الخروج ومنعهم من السفر بسبب أحكام قضائية كانت قد سقطت وتقادمت.