شرعت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة بومرداس في تنصيب العدادات لفائدة سكان قرى أعالي بلدية بني عمران، من أجل تزويد هذه المنطقة الجبلية بمياه الشرب بطريقة قانونية منظمة بعد عدة سنوات من حالة التذبذب والانقطاع المتكرر لهذه المادة الحيوية، خاصة في فصل الصيف حيث يكثر الطلب، مقابل استفحال ظاهرة السرقات والربط العشوائي من قبل الفلاحين لسقي محاصيلهم الزراعية على حساب المواطن.

تمخض عن المجلس الولائي الأخير بحضور الهيئات المعنية كمديرية الري، الجزائرية للمياه إضافة إلى رئيس دائرة الثنية ورؤساء بلديات بني عمران، تيجلابين، الثنية، سوق الحد وعمال الذي خصص لمناقشة أزمة مياه الشرب بهذه المنطقة على جملة من القرارات المستعجلة لتجاوز المشكل ومعالجة ظاهرة الربط غير القانوني التي أثّرت كثيرا على عملية تزويد سكان 25 قرية بتعداد سكاني يصل إلى 6 آلاف نسمة مشتركة بين هذه البلديات وأجزاء من بلدية قدارة، مع تكوين لجنة تقنية لتحسين خدمات قطاع المياه بهذه البلديات النائية.
 باشرت اللجنة المشتركة التي يرأسها رئيس دائرة الثنية بحسب مصادر مؤسسة الجزائرية للمياه في تركيب العدادات لحوالي 700 منزل من أجل تزويد المنطقة بمياه الشرب في إطار تحسين الخدمة العمومية، حيث شملت المرحلة الأولى ثمانية قرى تابعة إقليميا لبلدية بني عمران وتشمل قرى السويقة، الحدادة، تيزي وارو، تولموت، دباغة، أولاد سي رابح، تاليلت وبرجوان، في انتظار المرحلة الثانية الهادفة الى وضع حد للمعاناة التي عمرت طويلا بحسب تصريحات السكان الذين نظموا عدة احتجاجات وتقديم مراسلات لسلطات الدائرة والولاية.
كما كشفت أيضا مصادر المؤسسة عن الشروع في عملية تجديد أجزاء من قناة التوزيع الرئيسية بقطر 400 ملم على مسافة 3 كلم طولي لضمان التزود الدائم بمياه الشرب لهذه القرى الجبلية التي تبقى تعاني من تذبذب عملية التموين وبالخصوص في هذه الفترة من السنة حيث ترتفع نسبة الاستهلاك اليومي، مقابل استمرار ظاهرة السرقات والاعتداءات على القناة التي تزود البلدية انطلاقا من سد قدارة.
ومن أجل ضمان تموين سكان القرى المذكورة بمياه الشرب وتخفيف حدة المعاناة، اقترحت اللجنة التقنية خلال المجلس الولائي حلا يقضي بتزويد المواطنين بالصهاريج وتشديد الرقابة على القناة الرئيسية لمنع السرقات والربط العشوائي ومتابعة المخالفين للعملية قضائيا.

 رزنامة لتسليم السكنات المنتهية  
 
قرّر والي بومرداس، يحيى يحياتن، في لقاء بمقر الديوان ضم عدد من مدراء السكن، مشاريع وكالة عدل، الصناعة والمناجم، ممثل قطاع البيئة ومؤسسة الانجاز، فتح ملف مشاريع سكنات عدل المبرمجة في عدة مواقع وورشات خاصة بالبلديات الغربية، ومحاولة تذليل كل العقبات التقنية والإدارية لتسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات لأصحابها من المكتتبين قبل نهاية السنة.
وقد خلص اللقاء الى جملة من المقترحات لتسهيل مهام مؤسسات الانجاز في مواقع 1327 مسكن ببلدية خروبة، 912 مسكن و 588 مسكن ببلدية أولاد موسى، 412 مسكن ببلدية خميس الخشنة و488 وحدة سكنية ببلدية حمادي، منها تخصيص أرضية على مستوى بلدية الأربعطاش لرمي الأتربة الناجمة عن أشغال التهيئة، مع الاتفاق على إرسال لجنة لاختيار أرضيات مجاورة للمشاريع تسمح بوضع عتاد المؤسسة ومركز الخرسانة لمباشرة الأشغال.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء أيضا على إعداد رزنامة لتسليم السكنات المنتهية لفائدة المكتتبين، وهذا الى غاية 31 ديسمبر القادم وتشمل 800 وحدة سكنية من مشروع 1327 ببلدية الخروبة، تسليم 588 وحدة سكنية ببلدية أولاد موسى، تسليم 274 وحدة من مجموع 912 وحدة بأولاد موسى، في حين تعهدت مؤسسة الانجاز بتسليم باقي المشاريع، مطلع سنة 2021، مع التشديد على ضرورة احترام آجال التسليم والرفع من وتيرة الأشغال في اطار تدابير الوقاية المتبعة من قبل السلطات العمومية والصحية.