صفحة على فايسبوك تحت تصرف المواطنين وأعوان العدالة

 إجراء 1052 جلســـة محاكمــة منذ جائحـة كــورونــا

أوضح وزير العدل حافظ الأختام  بلقاسم زغماتي، أمس، خلال تنصيبه المدير العام الجديد لمديرية عصرنة العدالة، بأنه وفي إطار مخطط عمل الحكومة سيتم إعداد خارطة طريق خاصة لتوسيع الخدمات الالكترونية عن بعد لتطوير وتحسين العلاقة مع المواطن وذلك بإدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة، يسمحان بتقديم الشكاوى والعرائض بطريقة إلكترونية، بشرط أن تلتزم النيابة العامة بإحالته بطريقة الكترونية أيضا.
رافع وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على تنصيب كمال برنو في منصب مدير عام لعصرنة العدالة عن إيجابيات المحاكمة الإلكترونية عن بعد، مبرزا أنه بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورنا، تم إجراء 1052 جلسة محاكمة عن بعد، خلال شهر ماي وأفريل الفارط 733 على مستوى المجالس القضائية و279 على مستوى المحاكم.
وأشار زغماتي إلى أن هذا الإجراء سيقلص من حالة الاحتقان التي يتسبب فيها طول انتظار المحاكمة وتعتزم الوزارة – حسبه -، الشروع في تعديل تشريعي لتعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لاسيما ما تعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم، لأن الأمر فيه بعض التحفظات، وتوسيع هذه التقنية سيشمل أيضا الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة.
وقصد تذليل الخطوات وتقريب المؤسسة العدلية من المواطن، ذكر زغماتي أنه تم وضع صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تحت تصرف المواطنين وأعوان العدالة للتواصل مع هؤلاء بطريقة سريعة والحصول على المعلومات اللازمة.
أما بالنسبة للعطلة القضائية، ذكر الوزير أنه لم بفصل فيها بعد، عكس ما أثير عن تاريخ الفاتح من أوت القادم، إلا أن هناك إجماع على العودة إلى العمل القضائي مع مراعاة الشروط الوقائية من انتشار فيروس كورونا، كما تطرق إلى مسألة التوقيع الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك إعادة للنظر فيها خلال المراجعة القادمة لقانون الإجراءات المدنية، داعيا في السياق ذاته أسرة العدالة إلى بذل المزيد من المجهودات وتفعيل عملية التواصل مع المواطن.