طالب والي بسكرة، عبد الله أبي نوار، من المصالح المعنية بملف التجزئات الاجتماعية على مستوى بلديات الولاية بالتعجيل في دراستها واستكمال المرحلة الثانية منها لوضع حد لهذا الملف الشائك الذي أثار الكثير من الجدل والمشاكل بكل دوائر الولاية في السنة الأخيرة.
عقد أبي نوار، اجتماعا عاجلا مع مختلف المصالح المعنية، أفضى إلى تشكيل لجنة تفتيش ميدانية تقوم بالمتابعة الفعلية والصارمة لمدى تنفيذ الالتزامات والتعهدات الممنوحة من قبل كل المسؤولين المعنيين من جهة ومن مقاولات الإنجاز من جهة أخرى والتحقق من مدى تقدم أشغال التهيئة الخاصة بتسوية وضعيات التجزئات الممنوحة، وكذا الربط بمختلف الشبكات الحيوية على غرار الكهرباء والغاز والمياه الشروب والصرف الصحي وغيرها.
وجدّد المسؤول الأول عن الولاية التزامه خلال لقاءاته مع المواطنين بحرصه الشخصي على معالجة هذا الملف واتخاذ مختلف القرارات التي تصّب في فائدة المستفيدين من هذه التجزئات ومعاقبة كل من لا يحترم آجال ومعايير الإنجاز والمخالفين لدفتر الشروط الخاص بتهيئتها، كما أفاد بذلك بيان رسمي أصدرته مصالح ديوان الولاية.
ونشير الى أن عمل اللجان قد بدأ من خلال معاينة مدى تقدم الأشغال بالتجزئات الواقعة بكل من بلديات دائرة سيدي خالد، ثم بلدية بسكرة، على أن يعلن لاحقا عن برنامج اللجنة لباقي البلديات المعنية بهذا الملف الذي تسبب تأخر معالجته في العديد من الحركات الاحتجاجية وفي عدة مناسبات منذ عهد الوالي السابق أحمد كروم.
وعن الهدف من هذه العملية، أفادت مصالح الولاية بأنها تندرج في إطار استكمال كل المجهودات الخاصة بالمعالجة النهائية لملف التجزئات الاجتماعية، وطيه نهائيا بدأت بعقد اجتماعات لتشخيص وضعية هاته التجزئات على مستوى كل دائرة، ثم الشروع في متابعة وضعيتها ميدانيا، منذ منتصف شهر مارس المنصرم و إلى غاية الشهر الجاري، حيث كشفت التقارير المعدة بهذا الخصوص عن وجود تراكمات كثيرة سببها تعقيدات ومشاكل إدارية وتقنية حالت دون استكمال معالجة الوضعية، على غرار غياب قرارات الإنشاء، رخص التجزئة، شهادات القابلية للاستغلال، تأخر ضبط قوائم المستفيدين وتسديد الحقوق والتأشير على الصفقات العمومية.
الجدير بالذكر، أن الوالي كان قد طالب بفتح جميع قنوات الاتصال مع المواطنين المعنيين بهذه التجزئات لضمان حصولهم على المعلومة بشفافية ومن مصدرها، حيث كلف اللجنة المعينة بوضع كل المواطنين في صورة واقع وحقيقة التجزئة التي ينتمي إليها لتفادي الإشاعات المغرضة والمغلطة للرأي العام التي كانت دائما مصدر لإحتاجاجات والتي عرقلت عمل وسير المصالح المعنية.
