أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري ،أمس، أن استدعاء المكتتبين في البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم لتسديد الاقساط الاولى لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع عمليات الرقابة القبلية، موضحا على هامش جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، انه «يجري حاليا مراقبة ملفات المكتتبين من اجل تحقيق عدالة في التوزيع وقطع الطريق أمام الغشاشين الذين يريدون الاستفادة من دون استيفاء الشروط المطلوبة».

تتم هذه المراقبة عن طريق اللجوء إلى البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكن او مساعدات للحصول على السكن فضلا عن باقي قواعد المعلومات ذات الصلة لاسيما تلك التي تخص الحالة المدنية والضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير بأن أشغال انجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة التي تتضمن 130 الف وحدة، تعرف تقدما «معتبرا» في بعض الولايات بينما هي قيد الاطلاق في ولايات اخرى.
وسيتمكن المرقون أصحاب هذه المشاريع الاستفادة من الدفعات المالية الأولى بمجرد استدعاء المكتتبين الذين ثبتت احقيتهم في الاستفادة بعد إجراء عمليات الرقابة القبلية على الملفات.
 أوعية عقارية جديدة ولا وجود لـ«عدل 3»
أما بخصوص مشاريع «عدل» ، فأكد الوزير أنه يجري حاليا التحضير مع الولاة لاعادة بعث عمليات التوزيع والتي توقفت بسبب جائحة كورونا. ومن جهة اخرى، يسعى مختلف المرقون العقاريون المكلفين بانجاز برامج عمومية على غرار وكالة «عدل» إلى إعادة بعث مشاريعها بعد فترة من التوقف لكن بصفة «تدريجية» ومع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الصحية الوقائية بشكل مسبق.
وحول عملية توزيع شهادات التخصيص لفائدة 120 الف مكتتب والتي شرعت فيها وكالة «عدل» قبل أيام، تعهد الوزير بالتكفل بانشغالات المكتتبين الذين واجهوا صعوبات تقنية في القيام بالعملية.
أما اختيار المواقع في نفس الصيغة، فإن إطلاق عمليات جديدة مرتبط بتوفر العقارات الموجهة لانجاز مشاريع البرنامج.
وبهذا الشأن، اوضح بانه تم مؤخرا (خلال فترة الحجر) تحرير عدة اوعية عقارية في المدن الكبرى لاسيما في العاصمة ستوظف تدريجيا لإطلاق المشاريع المتبقية لبرنامج «عدل» والبالغ عددها 100 الف وحدة، مؤكدا بأنه لا مجال لفتح الباب للتسجيلات الجديدة وبالتالي فلا وجود لبرنامج «عدل 3» قبل الانتهاء الكلي من البرامج المسطرة حاليا.
 65 ٪ من البرنامج الجديد للسكن الريفي
من جهة أخرى كشف ناصري ان البرنامج السكني الجديد الذي يرمي إلى انجاز مليون وحدة سيكون مخصصا لصيغة السكن الريفي بنسبة 65 بالمائة، أن هذه النسبة جاءت تماشيا مع حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة والمعبر عنه من طرف الجماعات المحلية.
وبخصوص قيمة الاعانة المالية الموجهة للمواطن الراغب في الاستفادة من هذه الصيغة المعتمدة على البناء الذاتي، أكد السيد ناصري بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة إمكانية رفعها بالنسبة للمناطق الجبلية والجنوبية بالنظر لتكاليف الانجاز الاضافية في هذه المناطق البعيدة.
معدل شغل السكن مستقر عند 4،5 أفراد
كما أعلن عن التحضير لمرسوم جديد يصنف البرامج السكنية في ثلاثة صيغ من أجل تبسيط المنظومة القطاعية في مجال السكن،ويتعلق الامر بصيغة السكن «الاجتماعي» الموجه للفئات الهشة وصيغ «الاعانة للوصول إلى ملكية السكن» والتي ستجمع في إطار موحد كل الصيغ الحالية الموجهة للطبقة المتوسطة (البيع بالإيجار، التساهمي…) إلى جانب صيغ السكن التي لا تتدخل فيها الدولة بشكل مباشر في الانجاز (الترقوي والبناء الذاتي).
وعن جهود الدولة في مجال السكن، كشف ناصري ان معدل شغل السكن (وهو أبرزمؤشرات القطاع) بلغ في 2017 معدل 4،5 فرد/السكن وينتظر أن ينتقل إلى 4،3 فرد/سكن بانتهاء البرامج قيد الانجاز حاليا. غير ان استقرار هذا المعدل عند 4،5 إلى غاية 2019 رغم النمو الديموغرافي المسجل يعكس في حد ذاته جهود البلاد في مجال السكن، يضيف ناصري.
وبخصوص الملاحظة التي ابداها مجلس المحاسبة بخصوص اللجوء الى صيغة التراضي البسيط، اكد ناصري ان ذلك يرجع الى حجم برامج السكن الذي استدعى الاسراع في اطلاقه بالنظر للطلب الكبير لاسيما في صيغة البيع بالايجار فضلا عن ضرورة تفادي الاستيلاء على العقار الموجه للمشاريع السكنية لاستغلاله في بناء سكنات قصديرية.
وتطرق النواب الاعضاء الى اشكالية تأخر استلام المشاريع السكنية وتجاوزها بكثير للمدة المحددة للانجاز وذلك في مختلف الصيغ وعلى راسها البيع بالايجار زيادة الى وجود مشاريع كثيرة جاهزة لكنها لم تسلم، كما اقترح بعض النواب اعادة النظر في بعض الصيغ على غرار الترقوي العمومي الموجه للمهاجرين وتحسين اليات توزيع السكن الاجتماعي وتطوير البطاقية الوطنية ومراجعة نظام سير السكن الريفي من اجل فعالية اكبر وتصحيح الاختلالات المسجلة.