1 – قررت السلطات الولائية توسيع قرارات الردع ضد المحلات والمساحات الكبرى التي لا تحترم شروط الوقاية إلى العلمة وعين ولمان وحتى عين أزال والى كل البلديات التي تشكل خطرا على الصحة العمومية بعد الشروع فيها على مستوى عاصمة الولاية.
2 – القرارات لا تهدف إلى عقاب التجار وردعهم ولكن لحماية الصحة العمومية.
3 – الاستنجاد بمراكز التكوين المهني للتحكم في الوضعية على مستوى المستشفيات التي بها عدد كبير وطاقة الاستيعاب تصل إلى 300 سرير.
4 – الوضعية صعبة ولكن متحكم فيها والكشف وصل الى 500 ولكن المشكل في الكواشف.
5 – توفر دواء كلوروكين دون نذرة عكس ما يشاع.
6 – وأمر والي سطيف محمد بلكاتب على ضرورة التنظيم الجيد.
7 – ورفض ظاهرة الطابور بالمستشفى من أجل تحاليل والفحص عن كورونا وتوفير قاعة لاستقبال المرضى بعيدا عن تركهم في الشمس في صور مشينة.
والحل في التطبيق الصارم للقانون ضد كل المخالفين لإجراءات الوقاية.
والحرص على التنظيم على مستوى الهياكل الصحية للتكفل بكل المرضى عبر كامل تراب ولاية سطيف.
ودعم التحقيقات الوبائية من أجل العلاج في المرحلة الأولى ودون مضاعفات