سلطت مجلة «لاسيرانس» المختصة في قطاع التأمينات في عددها الأخير الضوء على ملفين حساسين، ويتعلق الأمر بالحجر الصحي ومواجهة وباء كورونا في الجزائر والإجراءات الإستعجالية التي اتخذتها الحكومة لتطويق انتشار الفيروس، وعالجت مع الخبراء المختصين ملف تحديات مواجهة المؤسسات للجريمة الإلكترونية التي صارت في الواقع التحدي الأكبر، لذا بدأت تطرح في السوق وتروج لمنتوج تأمين المؤسسات ضد الجريمة الإلكترونية، الذي مازالت ثقافته لم تتكرّس بعد.
تناولت المجلة تداعيات الأزمة الصحية بشكل مستفيض وأثرها الصحي والاقتصادي وبوجه الخصوص على منظومة التأمينات، ووقفت على استجابة شركات التأمين للإجراءات التي أقرتها الحكومة في إطار الحجر الصحي.
وجاءت الدعوة واضحة من طرف الخبراء والفاعلين في مجال التأمينات لوضع خارطة ذكية لتسيير الجريمة الإلكترونية على مستوى كل مؤسسة، لما يطرحه الأمن الرقمي الراهن من تحديات القرصنة وسرقة مختلف البيانات، في ظل عدم انخراط المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في تبني سياسة واقعية لحماية المعطيات وبياناتها الرقمية، وبفعل التطورات التقنية التي فرضتها العولمة فإن شركات التأمين الجزائرية طورت ونوعت من منتجاتها الخدماتية، لتقدم حلولا تقنية وتكنولوجية لمواجهة الجريمة الالكترونية مهما اختلف نوعها، وبهدف الحد من التهديدات المستعجلة التي تكبر شيئا فشيئا، والتي قد تمس بالمؤسسات والإدارات والشركات والمتعاملين، ورغم أن بعض شركات التأمين لم تشرع في تسويق هذا النوع من الخدمات، اكتفت بعرض ضمانات لحماية المعطيات في إطار شعبة الخطر أي ضمن التأمين عن الممتلكات وخسائر الاستغلال والمسؤولية المدنية.
والجدير بالإشارة فإن الجريمة الإلكترونية تطال جميع الأجهزة الذكية والرقمية والحواسيب، ويسجل 4 أنواع منها نذكر من بينها أخطار الجريمة الإلكترونية وعدم الاستقرار والقرصنة والعرقلة.
وتهدد الجرائم الإلكترونية مختلف الدول من بينها الجزائر، على اعتبار أن أرقام المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية على مستوى مديرية الشرطة القضائية، كشفت عن تزايد حجم القضايا المسجلة في عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث ارتفعت من 3525 إلى 4210 قضية عالجتها مصالح الشرطة القضائية. وكان الفاعلون في سوق التأمينات قد دعوا إلى دمج حلول الإعلام الآلي لتحديث مختلف التنظيمات للتجنّد في الحد من انتشار الجريمة الإلكترونية.
واستعرضت المجلة مختلف نشاطات شركات التأمين والخدمات الجديدة التي أطلقتها أو تعكف في الوقت الحاضر على طرحها في سوق التأمينات، التي بدورها تأثرت بالأزمة الاقتصادية وكذا بعد توقف استيراد السيارات.
