عولمــي: القـروض سـدّدت قبـل الآجـال وزوجتـي ليست في فــــرار

 أمـر بالقبــض الـدولي في حـق بوشوارب وجربــو أمــين

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، عقوبات متفاوتة في حق الأطراف المتهمة في قضية «سوفاك»، منها 20 سنة سجنا نافذا مع أمر بالقبض الدولي في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، 15 سجنا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي وغرامة مالية بـ 02 مليون دج، ومراد عولمي الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك»، و12 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي وغرامة مالية بـ 2 مليون دج.

 استند ممثل الحق العام في الشق المتعلق بمتابعة الوزراء السابقين لارتكابهم نمطا إجراميا وأفعالا تكتسي الوصف الجزائي، الذي يعاقب عليه قانون العقوبات وتضمنه قانون مكافحة الفساد، مبررا ذلك بأنهم غير متابعين عن أفعال سياسية في قضية الحال، ويتعلق بالأمر بأحمد أويحيي، بوشوارب عبد السلام، يوسف يوسفي.
كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 12 سنة سجنا نافذة في حق عولمي خيدر شقيق المتهم الرئيسي مراد وغرامة مالية قدرها 8 مليون دج، أما المتهم جربوأمين الغائب عن الجلسة فقد أصدرت المحكمة في حقه عقوبة 20 سنة حبسا و8 مليون دج غرامة مالية مع أمر بالقبض الدولي، باعتباره كان شريكا للمتهم الرئيسي في « شركتين هما « صارلسوبرام « و»أس بيا سمارتاست « ونفس العقوبة في حق زوجة مراد عولمي بن موسى فتيحة الموجودة خارج الوطن.
أما المتهم غير الموقوف بوذياب عمر الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري التمس في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة، و8 مليون دج غرامة و5 سنوات في حق المتهمين علوان محمد، نصر الدين جيدة، بوغريرة نورالدين، جناوي فوزي، باعتبارهم أعضاء في لجنة منح القروض بالقرض الشعبي الجزائري «غير موقوفين»، ونفس العقوبة 5 سنوات التمسها في حق إطارات وزارة الصناعة تيرة أمين «موقوف» لوكان جمال، عبد الكريم مصطفى مدير التطوير الصناعي بوزارة الصناعة، قصدرلي عبد الكريم، بن علقمة مصطفى، عبدون اسماعيل
أما الشركات الضالعة في قضية «سوفاك» فقد التمس في حقها غرامة مالية تقدر بـ 32 مليون دج ومصادرة ممتلكاتها وإعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.
بوذياب : سوفاك سددت القرض والفائدة في آجال قياسية
وكشف المتهم بوذياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري المتابع بتهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا ومنح مزايا غير مستحقة للغير، بأن شركة «سوفاك» سددت قرض الاستغلال والاستثمار المتعلق بإنشاء مصنع تركيب السيارات بولاية غليزان، والمقدر بـ 520 مليار سنتيم، في آجالها المحددة، وفي أقل من سنة، دفعة واحدة مع فائدة مالية قدرت بـ 3 ملايير سنتيم، نافيا علاقته بالمتهم الرئيسي مراد في رده على سؤال ممثل الحق العام، مؤكدا أن البنك لم يسبق له وأن تعامل مع «سوفاك» من قبل وهذه أول مرة.
كما أضاف بوذياب أن عملية دراسة الملف، تمت بطريقة قانونية وبناء على تقرير أعدته مديرية منح القروض والمتعلق بربحية المشروع، واحتياج السوق الوطنية للسيارات وتزايد طلبات الشراء على العلامة الألمانية، رغم تزامنه وأزمة السيولة التي كانت تعاني منها البنوك العمومية جراء ركود السوق المالية، حيث توصلت اللجنة إلى نتائج تقرّ بأن البنك سيستفيد من قيمة ربحية قدرت نسبتها، بـ 20% والدليل أن المعني سدد كل مستحقاته وبالفائدة، نظير نشاطاته المختلفة في قطع الغيار وشركات أخرى تتعلق بالخدمات.
وأثناء سرده لتفاصيل دراسة ومنح الموافقة على القرض، ذكر بأن «سوفاك» تقدمت برهن مجموعة من العقارات ممثلة في قطع أرضية، بالإضافة إلى مجال قطع الغيار التي كانت الراعي الرسمي له مقابل الاستفادة من القرض بالإضافة إلى سمعتها في السوق الوطنية للسيارات ومكانتها في البلاد، في رده على سؤال طرحه ممثل الحق العام، موضحا أن اللجنة المكلفة بمنح القروض رفضت لشركة «صارل سوفاك» طلبا تقدمت به من قبل، وأعطت الموافقة فيما بعد لشركة «سوفاك فابريكاسيون» أي «سوفاك لتصنيع السيارات».
وأشار بوذياب إلى أن لجنة القروض سيدة في قراراتها ولا تعمل تحت أي ضغط مهما كان نوعه، بالإضافة أنها تتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين بنفس التدابير التي تم تعاملت بها مع قضية الحال.
عولمي مراد : سددت كل مستحقات البنك مع الفائدة
نفس الأقوال التي ذكرها أطراف القضية في محاضر الضبطية القضائية سواء لإطارات البنك أو وزارة الصناعة، هي نفسها التي أدلوا بها أمام هيئة المحكمة، بل أنها جاءت نفسها مطابقة لأقوال المتهم الرئيسي مرا د عولمي حين اعترف بأنه لم يشرع في التصدير مثلما يقره دفتر الشروط، لأن عمر الشركة لم يصل بعد السن المسموح بها وهو ثلاث سنوات من نشاطها الاستثماري، رغم قيامه بتركيب 14 نوعا من المركبات للعلامة الألمانية «فولسفاغن « حيث يعتبر الوكيل والموزع الحصري لها في الجزائر.
ويتابع عولمي وبقية المتهمين بتهم تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة، استغلال النفود، الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.
أصحاب الجبة السوداء يطالبون بمنع نقل المحاكمة مرئيا
عرفت جلسة المحاكمة، أول أمس، تأخيرا صاحبه توتر المحامين إلى غاية منتصف النهار، وذلك بسبب احتجاج رفعته أسرة الدفاع لرئيسة الجلسة، طالبين منها توقيف نقل مجريات المحاكمة عن طريق النقل المرئي للقاعة المخصصة للصحفيين، بعدما تم تسريب صور لمرافعات المحامين في مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها ضد البعض منهم، حسب ما تقدم به حوالي خمسة أساتذة.
ولأن مجريات المحاكمة تتم عبر قاعتين الأولى مخصصة لهيئة المحكمة والمتهمين الموجودة في أعلى البناية، أما القاعة رقم 1 فهي مخصصة لأسرة الإعلام والصحافة فقط، التي تتابع مجريات النقل عن طريق شاشات عملاقة وبمرافقة أمنية كانت حاضرة بالزيين الرسمي والمدني.
وبعد رفعها الجلسة لمرتين متتاليتين، قصد التشاور والرد على طلبات المحامين، قررت هيئة المحكمة وبناء على الحق في الإعلام الذي كرسه الدستور، وبناء على الحق المكفول لسرية محاكمة المتهمين، توصلت إلى توقيف البث في القاعة رقم 1 وضم الأسرة الإعلامية إلى القاعة الرئيسية مع منع الهواتف النقالة أو أية وسيلة إلكترونية من شأنها المساس بمجريات المحاكمة.