أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أنه تم توفير كل الإمكانيات الوقائية والمستلزمات الطبية من أجل التكفل «الجيد» بالمصابين بوباء كورونا (كوفيد 19) في مختلف المستشفيات الوطنية، وأوضح الوزير في رد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة حول التدابير المتخذة لمكافحة داء كورونا وأسباب «تعطل» إنجاز مشاريع صحية في مختلف ولايات الوطن، بأنه تم من أجل الحد من انتشار الفيروس تخصيص 51 مركزا للحجر الصحي بـ15 ولاية من الوطن لاستقبال المواطنين الوافدين من الخارج وتنصيب لجنة علمية مكلفة بتطورات الوباء والتي ساهمت  – كما قال- بكل «فعالية في تطوير العلاج وتدعيم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الوباء ورفع مستوى مخزون المستلزمات الوقائية والحماية من بينها كواشف التشخيص ودواء علاج الوباء وكذا الكمامات».
وبخصوص الكمامات، أشار بن بوزيد إلى المخزون الوطني لهذه الوسيلة الطبية الواقية والذي يقدر حاليا بأزيد من 16 مليون كمامة، مذكرا بأن العديد من «القطاعات ما زالت تساهم حاليا في إنتاج ما يفوق مليوني كمامة يوميا تطابق المعايير الصحية لتوفيرها بأسعار معقولة لفائدة المواطنين».
كما تم تخصيص، في بداية الوباء، 6000 سرير خاص بالإنعاش ولم يتم استعمال لحد الآن سوى نسبة 17 بالمئة منها، وكذا فتح 26 مركزا للفحوص والتشخيص بمختلف مناطق الوطن داعيا المواطنين إلى ضرورة احترام الإجراءات الصحية، من خلال الالتزام بمسافة التباعد وشروط النظافة واستخدام الكمامات.
وأشاد المسؤول الأول للصحة بالمستوى «الجيد» للعلاج والدواء المستعمل الذي مكن من خفض عدد الوفيات من «حوالي 30 وفاة إلى أقل من 10 وفيات يوميا». وقال بأن معظم المشاريع سجلت تقدما في الانجاز تتراوح ما بين 60 و90 بالمئة، وسيتم تدشينها ما بين نهاية هذه السنة وبداية السنة المقبلة وذلك بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية.
وعن ترقية المدرسة الوطنية لشبه الطبيين بولاية الأغواط إلى معهد عال، ذكر الوزير بوجود مرسوم تنفيذي لترقية هذه المدرسة إلى معهد وطني عال على مستوى الأمانة العامة للحكومة لمناقشته.

صعوبة تطبيق العلاج في المنزل

وأكد وزير الصحة صعوبة تطبيق العلاج المنزلي بالجزائر على الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، وهذا بسبب الصعوبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلات الجزائرية، مصرحا بقوله «إنه لمن الصعب تطبيق العلاج المنزلي بالجزائر على الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، بسبب الصعوبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلات الجزائرية التي لها أفراد كثر بالرغم من ضيق سكناتها».
وفي رد على تساؤل لأحد النواب، خلال النقاش المتعلق بمشروع القانون الخاص بتسوية الميزانية لسنة 2017، الذي باشرته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اعتبر الوزير أن اللجوء إلى هذا الخيار هو الأكثر شيوعا في الخارج «بالنظر للظروف الاجتماعية التي تسمح بذلك».
وأشار إلى أنه «مع ذلك، فقد طبقناه وقد كانت المؤسسة العمومية المتخصصة بئر طرارية  بالأبيار (الجزائر العاصمة) أول مؤسسة تقوم بذلك»، مؤكدا أن «الدولة، ومن خلال متابعة المرضى على مستوى الهياكل الاستشفائية، تساهم في تخفيف العبء على العائلات» من أجل التكفل بأقاربهم المصابين بالفيروس.
وفي موضوع الجائحة دائما، أعرب الوزير عن «قلقه» حيال الحالات العديدة المسجلة في ولايتي سطيف وبسكرة، مضيفا أن «هذا الأمر هو ما جعل ولاية سطيف أول محطة لتنقل الخلية الخاصة بالتحقيقات الوبائية»، داعيا إلى «التكفل بالمرضى الأجانب من الدول الحدودية في هياكل الصحة الجزائرية لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة».